مصر.. الاقتصاديون يرحبون بقانون الاستثمار الموحد
رحّب خبراء الاقتصاد بقانون الاستثمار المصري الموحد، موضحين أن هذا القانون يستعمل بشكل كبير على جذب الاستثمارات الأجنبية، لأن بنوده تقضي على مخاوف المستثمرين وتحمي حقوقهم.
وأكّد الدكتور حمدي عبدالعظيم، عميد أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أن مصر في أشد الحاجة لوجود قانون الاستثمار الموحد، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها منذ قيام ثورة 25 يناير، مشيرا إلى أنه يأمل بأن يكون هذا القانون قادرا على التصدي للمعوقات التي تواجه المستثمرين.
وأوضح أن أكثر المشكلات التي كانت تقع عائقا في طريق الاستثمارات هي البيروقراطية التي تفرضها الحكومة في الإجراءات المطلوبة لاستخراج التراخيص والأراضي المرفقة، وهو ما كان يؤدي إلى عزوف المستثمرين العرب والأجانب عن إقامة استثماراتهم على الأراضي المصرية.
وأشار إلى أن الهدف الرئيس من إصدار هذا القانون هو تشجيع الاستثمار المباشر والاستثمارات بشكل عام؛ سواء كانت عامة أو خاصة، بالإضافة إلى وضع آليات واضحة للمنازعات بصياغة سهلة وغير معقدة.
بينما قال أحمد الأنصاري، الخبير الاقتصادي، إن هذا القانون يعتبر بمثابة طوق النجاة للاقتصاد المصري حيث سيساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر؛ لأنه سيقضي على كافة المخاوف التي كانت تؤدي على هروب المستثمرين من مصر.
وأوضح أن قانون الاستثمار الموحد سيعيد الثقة في الاقتصاد المصري؛ لأنه يحتوي على بنود تضمن حقوق المستثمر وينص على احترام العقود ومنح جهة واحدة حق إصدار التراخيص بنظام الشباك الواحد، وتنظيم عدد من الأمور على رأسها الإفلاس والتخارج من السوق.
يذكر أن الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، صرّح، أمس الثلاثاء، بأن الوزارة تلقت نسخة من مسودة قانون الاستثمار الجديد عقب انتهاء وزارة العدالة الانتقالية من إعداده، مضيفا أن القانون سيحقق طفرة كبيرة في المناخ الاقتصادي.
وأوضح أن هذا القانون سيضمن للمستثمر عدم حدوث منازعات بينه وبين القطاع الحكومي في المشروعات المشتركة بينهم، فضلا عن أن العقود الجديدة ستكون ملزمة للطرفين.
وأضاف أنه سيتم طرح مشروعات بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص خلال المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده بشرم الشيخ خلال الشهر المقبل بجانب المشروعات المطروحة من قبل الحكومة أو القطاع الخاص.
وبين أن المشروعات الحكومية والعامة المطروحة في المؤتمر والتي تحتاج إلى تمويل أجنبي تتمثل في مشروعات إقامة محطات للطاقة سواء كانت طاقة حرارية أو جديدة ومتجددة ومشروعات في مجال الإسكان والنقل والزراعة والصناعة، وسيتم عرضها من قبل الوزارات المعنية وبالتنسيق مع وزارة التعاون الدولي على مؤسسات التمويل الدولية المشاركة في المؤتمر.