مصر توقع اتفاقًا جديدًا مع البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار
أبرمت مصر،الأربعاء، اتفاق المرحلة الثانية مع البنك الدولي لمشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعي، المعروف إعلاميًّا بـ"تكافل وكرامة"، بقيمة 500 مليون دولار.
وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع الاتفاق من قبل الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ومارينا ويس، المديرة الإقليمية للبنك الدولي في مصر، بحضور غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي.
وعقب توقيع الاتفاق، أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن الوزارة تعمل على مد برنامج "تكافل وكرامة" للدعم النقدي المشروط، الذي امتدت إسهاماته لمدة ثلاث سنوات، حيث بدأ في مارس 2015 واستمر حتى 2018.
وأضافت غادة والي أنه "من المقرر أن تتواصل إسهامات هذا البرنامج لمدة 3 سنوات مقبلة"، لافتة إلى أنه "تم تقييم هذا البرنامج من قبل مقيم دولي مستقل، وأثبت تحقيق نتائج وآثار إيجابية على صعيد تحسين مستوى معيشة الأسر المستفيدة منه".
وأوضحت أن "توقيع اتفاقية تمويل ثانية، يأتي لتطوير البرنامج وتحديد نُظم العمل فيه والعمل على توسيع أنشطته، وكذا السعي للتحول من الدعم النقدي فقط إلى الدعم الإنتاجي ونقل الأصول والأنشطة الاقتصادية المستدامة، التي من شأنها تحقيق عوائد كبيرة للأسر المستفيدة"، لافتة إلى أن الوزارة "عملت دومًا على الاستفادة من التجارب والممارسات الدولية في هذا الصدد، إلى جانب الاستفادة من التوصيات التي انتهى إليها التقييم الدولي".
وأعربت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، عن سعادتها بتوقيع هذا الاتفاق، الذي يعدّ جزءًا من محفظة يقدر إجماليها بـ8 مليارات دولار بين مصر والبنك الدولي، مؤكدة أن " تكافل وكرامة يعد مشروعاً مهماً ويأتي في إطار أهم المؤشرات التي يتم متابعتها مع البنك الدولي، والتي كان أعلنها في اجتماعاته السنوية في واشنطن".
وقالت مارينا ويس، المديرة الإقليمية للبنك الدولي بمصر، إنه "من خلال هذا المشروع سنواصل التزامنا بدعم جهود مصر لتنمية رأس المال البشري وتوفير فرص العمل، وهي ضرورية لنجاح برنامجها الإصلاحي"، مشيرة إلى أن المشروع "يعكس التزام البنك الدولي بتعزيز تنمية رأس المال البشري من خلال شبكات أمان اجتماعي فعالة جيدة مع حسن استهداف الفئات المستحقة".
وأضافت أن "هذا المشروع جاء متماشياً مع الشراكة لمجموعة البنك الدولي مع مصر والإستراتيجية الإقليمية الموسعة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتعزيز النمو المستدام والشامل، عن طريق تنمية المهارات وتعزيز فرص كسب العيش للنساء والشباب".