خبراء: القروض البنكية منعت انهيار السلطة الفلسطينية ماليًّا
أكد خبراء ومختصون في الاقتصاد الفلسطيني، اليوم الأربعاء، أن القروض البنكية والتي حصلت عليها وزارة المالية الفلسطينية منعت انهيار السلطة الفلسطينية ماليًّا على مدار الأشهر الماضية.
وقال الخبير الاقتصادي أمين أبو عيشة، إن البنوك تُقرض السلطة الفلسطينية 70 مليون دولار شهريًّا منذ عدة أشهر؛ ما يسهم في دفع الحكومة لرواتب موظفيها وبعض مصاريفها التشغيلية.
وأوضح أبو عيشة، في تصريح خاص لـ "إرم نيوز"، أن السلطة الفلسطينية اعتمدت في أزمتها المالية على البنوك والقطاع الخاص؛ ما شكل إرهاقًا ماليًّا لهم، في ظل عدم وجود أفق أو رؤية فلسطينية لسداد الأموال.
وأضاف أبو عيشة: "السلطة الفلسطينية تعاني عجزًا ماليًّا بلغ 80%، ويصل العجز في موازنتها العامة لأكثر من 900 مليون دولار"، لافتًا إلى أن تلك المبالغ يتم اقتراضها من البنوك بفوائد ستزيد من الأعباء المالية للسلطة الفلسطينية.
وأشار أبو عيشة، إلى أن الاقتراض من البنوك يعتبر الحل الأسوأ بالنسبة للحكومة الفلسطينية، خاصة وأن تلك الأموال ستعود للبنوك بفوائد كبيرة ستزيد من مديونية السلطة الفلسطينية.
وتابع: "ازدادت ديون السلطة الفلسطينية الداخلية والخارجية، فقد بلغت خلال العام الجاري حوالي 8.6 مليار دولار منها 200 مليون دولار للبنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي والصناديق العربية.
واستطرد أبو عيشة: "55% من تلك الديون داخلية، سواء من المصارف أو القطاع الخاص، وتقدر بحوالي مليار و400 مليون دولار"، لافتًا إلى أنها تشمل متأخرات صندوق التقاعد والمصاريف التشغيلية للحكومة ورواتب الموظفين.
من ناحيته، قال المحلل الاقتصادي، محسن أبو رمضان، إن اقتراض السلطة الفلسطينية من البنوك لن يكون حلًّا مجديًا وسيؤدي إلى زيادة ديون السلطة وتفاقم الأزمة المالية لاحقًا.
وأوضح أبو رمضان، في تصريح خاص لـ "إرم نيوز"، أنه وعلى الرغم من إنقاذ البنوك للسلطة الفلسطينية من الانهيار إلا أن الاقتراض يشكل عبئًا على الاقتصاد الفلسطيني، منوهًا إلى أنه سيؤدي إلى تناقص في السيولة النقدية في البنوك والقطاع الخاص.
وأضاف أبو رمضان: "السلطة الفلسطينية توفر موازنتها العامة من الدعم الخارجي وإيرادات أموال المقاصة والضرائب والجباية الداخلية"، لافتًا إلى أن أموال المقاصة هي الجزء الأهم في دعم موازنة الحكومة.
وأشار إلى أن البنوك لن تتمكن من إقراض الحكومة الفلسطينية خلال الأشهر المقبلة، خاصة في ظل حالة الانهيار الاقتصادي وهجرة رؤوس الأموال، علاوة على أن الشريحة الكبرى من عملاء البنوك هي شريحة الموظفين الحكوميين.
وتابع: "عملية التدوال في البنوك الفلسطينية تسير باتجاه واحد في الوقت الراهن، وإقراض السلطة الفلسطينية شهريًّا لن يكون ممكنًا بالأشهر المقبلة، خاصة وأن ذلك سيهدد التوزان المالي للبنوك"، لافتًا إلى أن ذلك دفع السلطة للجوء إلى القطاع الخاص ورجال الأعمال.
من ناحيته، حذر رئيس جمعية رجال الأعمال، علي الحايك، من التداعيات الخطيرة لتفاقم الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية، وانعكاسها بنتائج سلبية على الاقتصاد المتهالك.
وقال الحايك، في تصريحات صحفية، إن السلطة تمول قطاعات حيوية تؤثر بشكل كبير على حركة دوران رأس المال في قطاع غزة، خصوصًا رواتب موظفيها العموميين، والشؤون الاجتماعية، وقطاعات الصحة والتعليم، والقطاع الخاص، محذرًا من إضافات قاسية لحجم التعثرات الاقتصادية في ظل الارتفاع غير المسبوق في نسب البطالة والفقر، ووجود مئات آلاف الشيكات المرتجعة، وانخفاض مستوى السيولة النقدية بالتزامن مع ارتفاع معدلات التضخم المالي وتدني الحركة الشرائية.
وأوضح الحايك أن، المرحلة الراهنة هي الأصعب والأكثر سوءًا وتدهورًا، مع توقف نشاط أكثر من 95% من المصانع والمنشآت الاقتصادية، ووصول نسبة الفقر وحدها في صفوف العاطلين عن العمل لأكثر من 80%، والبطالة لأكثر من 52% في جميع القطاعات الإنتاجية والخدماتية، ناهيك عن انخفاض معدل دخل الفرد اليومي لـ 2 دولار يوميًّا.
ودعا الحايك جميع الأطراف المحلية والدولية والأمم المتحدة، لضرورة الضغط على الجانب الإسرائيلي لإنهاء مشكلة السلطة المالية، والسماح بحرية الحركة ما بين غزة والضفة الغربية والعالم، وكذلك البدء بتنفيذ مشروعات عاجلة من شأنها تحسين الواقع الإنساني والمعيشي الصعب.
يذكر أن السلطة الفلسطينية تعاني أزمة مالية نتيجة رفضها استلام أموال المقاصة من إسرائيل منقوصة، علاوة على وقف الولايات المتحدة نحو 500 مليون دولار، كانت تدفع كدعم لخزينة السلطة الفلسطينية.
وكان رئيس سلطة النقد الفلسطينية، عزام الشوا، أكد أنَّ الوضع المالي الفلسطيني على شفا الانهيار، وذلك بعد تعليق مساعدات أمريكية بمئات الملايين من الدولارات.
وأوضح الشوا، أن الضغوط المالية المتصاعدة على السلطة الفلسطينية، دفعت ديون السلطة للارتفاع بشدة إلى ثلاثة مليارات دولار، وأفضت إلى انكماش حاد في اقتصادها، الذي يقدر حجمه بثلاثة عشر مليار دولار، وذلك للمرة الأولى خلال سنوات.