النقد الدولي: عوامل خارجية تهدد آفاق الاقتصاد الماليزي‎

قال صندوق النقد الدولي، اليوم الإثنين، إن عوامل خارجية تهدد الآفاق المستقبلية لنمو اقتصاد ماليزيا.

وتوقع الصندوق، في بيان صادر اليوم، أن "يستقر معدل نمو اقتصاد ماليزيا عند 4.7 بالمائة في 2019، وهو نفس مستوى 2018، وأن يرتفع إلى 4.8 بالمائة في 2020".

وأشار إلى أن "اقتصاد ماليزيا المنفتح للغاية عرضة لتصاعد وتيرة الحمائية التجارية، وتباطؤ وتيرة النمو مع الشركاء التجاريين، أو تراجع النمو الاقتصادي في الصين".

كذلك، قد يؤدي رفع أسعار الفائدة عالميًا إلى تعرض ماليزيا لضغوط مالية، كما أن انخفاض أسعار النفط أكثر من المتوقع يقلل الصادرات والنمو في البلاد.

وأوضح الصندوق أن "الطلب المحلي سيظل المحرك الرئيس للنمو، إضافة إلى الاستهلاك الخاص والاستثمار بدعم من بيئة الأعمال المحسنة وثقة المستثمرين خلال 2019".

ومنتصف فبراير/ شباط الماضي، اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مشاورات المادة 4 لعام 2019 مع ماليزيا.

وتوقع بيان اليوم استقرار معدل البطالة في ماليزيا عند 3.4 بالمائة في عامي 2019 و2020، وهو نفس المستوى في 2018.. "بينما سينخفض الدولار أمام العملة الماليزية المحلية إلى 4.04 رينجت في 2019، مقابل 4.30 رينجت في 2018".

كما توقع ارتفاع الاحتياطيات الدولية لدى ماليزيا إلى 113.4 مليار دولار في 2019 و 126.8 مليار دولار في 2020، مقابل 101.4 مليار دولار في 2018.

وفيما يتعلق بإجمالي الدين الخارجي الماليزي، توقع الصندوق ارتفاعه إلى 225.9 مليار دولار في 2019 و233.2 مليار دولار في 2020 و221.1 مليار دولار في 2021.

ومؤخرًا، أبقت وكالة "فيتش" على التصنيف الائتماني لماليزيا عند (A-)، وتعني جدارة ائتمانية متوسطة إلى عالية، ونظرة مستقبلية مستقرة.