البحرين تدرج ديونًا قصيرة الأجل بـ 1.08 مليار دولار في البورصة

أدرجت حكومة البحرين، اليوم الأحد، ديونًا قصيرة الأجل بقيمة إجمالية 406 ملايين دينار (1.08 مليار دولار) للتداول في البورصة.

وقالت بورصة البحرين، في إفصاح على موقعها الإلكتروني، إنه تم إدراج 6 أذونات خزينة وصكوك التأجير الإسلامية قصيرة الأجل صادرة عن مصرف البحرين المركزي نيابةً عن الحكومة ابتداءً من اليوم الأحد.

وبحسب البيان، تراوح عائد الطروحات بين 3.09 إلى 3.71 %، لفترات تتراوح بين 3 إلى 12 شهرًا.

وبلغت ديون حكومة البحرين المدرجة في بورصة البحرين لتداول المستثمرين (بيع وشراء) نحو 2.95 مليار دينار (7.8 مليار دولار) بنهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي".

وبحسب أحدث البيانات المنشورة لمصرف البحرين المركزي، بلغ الدين العام البحريني 8.68 مليار دينار (23 مليار دولار) بنهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

ويعادل الدين العام في البحرين نحو 74 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي والبالغ 11.70 مليار دينار 31 مليار دولار.

ويأتي إدراج الديون الحكومية في بورصة البحرين، ضمن خطط لخلق وتفعيل سوق لشراء وبيع الدين العام، وجعله أكثر جاذبية للمستثمرين الباحثين عن تحقيق العوائد على مدخراتهم وأموالهم، وتعزيز السيولة النقدية لدى البنوك والمصارف المحلية والأجنبية.

واتخذت البحرين خطوات عملية لإنشاء سوق لتداول الدين العام وخصوصاً الديون قصيرة الأجل، وأطلقت سوق أذونات الخزينة في الـ 31 من كانون الثاني/يناير 2016.