"مؤتمر المانحين".. دعوات لإنهاء معاناة اليمن الإنسانية وإحلال السلام

أكد رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك، يوم الثلاثاء، أن إنهاء المعاناة الإنسانية في بلاده، تبدأ بوقف الحرب.

وقال عبد الملك، في كلمته التي ألقاها خلال جلسات "مؤتمر المانحين" الذي تنظمه مع الأمم المتحدة، في جنيف، بالتعاون مع حكومتي السويد وسويسرا، إن وضع المؤسسات الرسمية اليوم في اليمن، بات "أكثر تماسكًا، ومنفتحاً على الشراكات الدولية".

وأشار إلى أن "الفرصة مواتية لأن يكون للدعم الإنساني دورا بارزا في الاستقرار الاقتصادي، من خلال مصارفة أموال الدعم المقدمة من المانحين عبر البنك المركزي اليمني".

وبين أن هناك "آليات شفافة في هذا الجانب، تستجيب للمعايير الدولية، ونحن حريصون على تعزيزها للوصول إلى نتائج مؤثرة في تخفيف حدة الأزمة الإنسانية".

وكرر رئيس الوزراء اليمني أن اتفاق الهدنة المستمر منذ نيسان/أبريل المنصرم، وحتى تشرين الثاني/أكتوبر من العام 2022، كان فرصة حقيقة لإنهاء المعاناة الإنسانية من خلال إنهاء الحرب.

وتابع: "شهدتم التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية تجاه إنجاح الهدنة والاستجابة لمتطلباتها وقدمنا التنازلات الكبيرة في سبيل ذلك، في حين انتهجت المليشيات مسارا تصعيديا متطرفا ورفضت الإيفاء بالتزاماتها تجاه اتفاق الهدنة حتى أسقطتها في أكتوبر الماضي".

عام السلام

من جهتها، أكدت دولة الإمارات أنه يجب أن يكون 2023 هو العام الذي يتحقق فيه السلام في اليمن.

ودعت الإمارات على لسان نورة الكعبي وزيرة دولة في فعاليات مؤتمر المانحين، إلى "دعم كافة الجهود الدولية لوضع نهاية للصراع وتلبية التطلعات المشروعة للشعب اليمني وتحقيق السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة، خاصة تلك الجهود التي يبذلها مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، هانز غروندبيرغ، والمملكة العربية السعودية والوساطة من سلطنة عُمان".

وأكدت الكعبي "التزام دولة الإمارات بدعم الشعب اليمني"، مشيرة إلى أنه "منذ العام 2015، قدمت الدولة مساعدات إجمالية بقيمة 6.6 مليار دولار أمريكي إلى اليمن، ووديعة بقيمة 300 مليون دولار أمريكي لدعم عملتها الوطنية".

وأشارت إلى أنه "استمرارا لهذا النهج، وإضافة إلى جهود السلام متعدد الأطراف والتنمية في اليمن، ستركز دولة الإمارات هذا العام أيضا على دعم مشاريع التعافي وإعادة التأهيل بمبلغ قدره 325 مليون دولار أمريكي، وسيستهدف قطاعات الرعاية الصحية والطاقة المتجددة والزراعة، بما في ذلك مشروع كبير لبناء سد لأغراض الري".

وأضافت: "تدعم دولة الإمارات المفاوضات الجارية لمواصلة وحث الحوثيين على إظهار المرونة اللازمة لنجاح العملية السلمية، كما تتوجه بالشكر إلى المملكة العربية السعودية على دعمها المستمر لجهود الاستجابة الإنسانية وكذلك لدفع العملية السياسية في اليمن."

ولفتت إلى أن "دولة الإمارات ترى أنه قد حان الوقت لنقل محور تركيزنا من إدارة الصراع إلى إيجاد حل له، بدءًا بتجديد الهدنة والتخفيف من حدة الظروف الإنسانية التي يعيشها شعب اليمن والتبعات الكارثية نتيجة الحرب، والانتقال من مرحلة الإغاثة إلى التعافي وتحقيق المزيد من التنمية المستدامة".

من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في كلمته التي بُثت عبر الفيديو خلال المؤتمر، إن لدى اليمن الآن أفضل فرصة سياسية للوصول إلى حلّ، وإنهاء المعاناة التي تواجه اليمنيين.

ودعا بلينكن جميع الدول إلى المشاركة بسخاء في تقديم المساعدات لليمن، مؤكدًا أن واشنطن مستمرة في جهودها الدبلوماسية لإنهاء الحرب في اليمن.

وقال إن "اعتداءات مليشيات الحوثيين، على الموانئ اليمنية وممرات الملاحة الدولية يجب أن تتوقف".

بدوره، أشار وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة، مارتن غريفيث، إلى أن الأزمة التي طال أمدها في اليمن، أودت وأضرت بحياة الملايين.

وأكد غريفيث أنه "خلال الهدنة التي شهدها البلد خلال العام الماضي، انخفضت أعداد الضحايا، ودخلت الشحنات التجارية إلى ميناء الحديدة، لكن الهدنة لم تعط الإغاثة الكاملة لأهالي تعز"، مشيرًا إلى أن السلام هو أفضل منحة تعطى للشعب اليمني.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أكد الإثنين، أن المساعدات المقدمة إلى اليمن هي "ضماد مؤقت وليست علاجًا".

وقال غوتيريش في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، إن "الحاجة الإنسانية في اليمن تتزايد، والتمويل يتناقص، ما تسبب في مجاعة لأكثر من 2 مليون شخص".

ويهدف مؤتمر المانحين الذي تنظمه الأمم المتحدة بالتعاون مع السويد وسويسرا، إلى حشد الأموال لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2023، التي قُدرت بنحو 4.3 مليار دولار، للمساعدة الإنسانية لأكثر من 17 مليون يمني.

يشار إلى أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أعلن اليوم الإثنين عن التعهد بمبلغ 1.2 مليار دولار ضمن خطة مساعدات لليمن بقيمة 4.3 مليار دولار لعام 2023.

وقال مارتن جريفيث، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، إن هناك 31 تعهدا في المجمل.

وأضاف: "إذا تمكنا من الوصول إلى ملياري دولار بحلول نهاية الأسبوع، فسيكون ذلك رائعا".