سوق الهواتف بالإمارات: حرب شرسة بين المُصنِعين لاقتناص حصة أكبر

عندما يتمّ ذكر اسم الإمارات العربية المتحدة يقفز إلى الذهن مباشرة تلك الدولة الغنية بالنفط، ثاني أكبر اقتصاد عربي، وأحد أكبر الأسواق الاستهلاكية في آسيا، وعلى هذا الأساس يتعامل معها المُصدرون والمُصنعون في العالم ومنهم منتجو الهواتف المتحركة.

ولا يفوت هؤلاء المصنعين أيضًا حقيقة أن الإمارات هي دولة ثرية جدًا، ومنطقة هامة لتجارة الترانزيت، وتتمتع بواحد من أعلى معدلات الدخل الفردي في العالم والذي بلغ نحو 37 ألف دولار العام 2015  وهو من أعلى 20 دخلًا فرديًا في العالم.

ولهذه الأسباب نجد أن عمالقة شركات صناعة الهواتف المتحركة ومنها "سامسونج" الكورية و "آبل" الامريكية يركزون في عملياتهم و تواجدهم في هذا البلد الذي سجل ايضًا واحدة من أعلى نسب انتشار الهاتف المتحرك في العالم، مقارنة مع عدد السكان ولعدة اسباب منها ارتفاع الدخل وميل الفرد الى اقتناء أكثر من خط هاتفي واحد والعروض والامتيازات التي يقدمها مزودو الخدمات في الإمارات وهي اتصالات ودو.

يقول عماد حريري مسؤول المبيعات في محلات "التاج الذهبي للهواتف" في شارع الدفاع بأبو ظبي :"هناك معركة حقيقية، بل انها حرب بين منتجي الهواتف الذكية في الإمارات وبقية دول مجلس التعاون الخليجي للفوز بأكبر حصة......سامسونج وآبل لا تزالان مسيطرتان على السوق بشكل كامل لكن حصتهما تراجعت بشكل طفيف في العامين الماضيين بعد دخول منتجي هواتف ذكية جدد الى السوق."

وبحسب تجار هواتف في دبي وابو ظبي فان سامسونج وحدها تسيطر على أكثر من 50% من سوق الهواتف الذكية في الامارات ودول الخليج الاخرى، في حين تقدر حصة آبل بنحو 30% وتتوزع الحصص الاخرى على شركة اتش. تي.ٍسي التايوانية و ال.جي الكورية وهواوي ولينوفو الصينيتين وسوني اليابانية.

ويقول محمود هنداوي مسؤول المبيعات في محل "الاصالة للهواتف" في أبو ظبي :" هناك نمو بطيء في حصة الشركات الصغيرة في سوق الهواتف في الإمارات على حساب سامسونج وابل نتيجة المنافسة الشديدة بينها، إذ أن هذا الشركات تستهدف كل شرائح المجمتع بانتاج هواتف رخيصة نسبيا لكن بنوعية عالية وخاصة فيما يتعلق بالتصميم و التطبيقات والشاشة وتركيز الكاميرا وقوة البطارية... هناك عدد غير قليل من الزبائن يطلب هذه الهواتف لكن بالتأكيد يفضل معظمهم الماركات الشهيرة وخاصة سامسونج."

وبالاضافة الى كونها ثاني أكبر اقتصاد عربي بعد السعودية فإن الإمارات أيضًا بين أكبر 20 دولة في العالم بالنسبة لحجم التجارة فيما تعتبر دبي اكبر مركز اعادة تصدير في المنطقة مما يغري شركات الهواتف والسلع الاخرى باتخاذ الإمارة قاعدة لعملياتها في المنطقة.

وبحسب تقرير أصدرته غرفة تجارة وصناعة دبي مؤخرًا فإن سوق التجارة الإكترونية في الإمارة، والتي تشكل الهواتف المتحركة الجزء الأكبر منها تنمو بسرعة كبيرة، اذ ارتفعت قيمتها الى  نحو18.7 مليار درهم العام الماضي مقابل 10.6 مليار درهم العام 2012، مشيرا إلى أن قيمتها العام الماضي بلغت نحو ثلث اجمالي قيمة التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط والتي قدرت بحوالي 55 مليار درهم.

ويشير تقرير حديث لهيئة تنظيم الاتصالات في الإمارات إلى أن شركتي سامسونج وآبل هما بالفعل المسيطرتان على سوق الهواتف المتحركة في الدولة، اذ ان حوالي 33 % من تلك الأجهزة المسجلة في الإمارات هي من صناعة سامسونج و14% من صناعة شركة آبل.

وحسب احصاءات رسمية فإن الإمارت لديها واحد من اعلى معدلات انتشار الهاتف المتحرك نسبة لعدد السكان اذ بلغ نحو 199% بداية عام 2016، على اعتبار وجود نحو 16.8 مليون مشترك في حين بلغت نسبة انتشار الهواتف الذكية حوالي 78%.

وعلى الصعيد العالمي فإن شركة "سامسونج" لا تزال أيضًا المنتج الأكبر للهواتف الذكية اذ تقدر حصتها في السوق بما يترواح بين 20 و30 % منذ العام 2012 تليها شركة "آبل" ثم هواوي ولينوفو واتش.تي.سي وسوني في حين قدرت مبيعات سامسونج من جميع أنواع الهواتف المتحركة بأكثر من 100 مليون جهاز في الربع الأخير من العام 2015.

أما شركة "آبل" فقد بلغت مبيعاتها نحو 230 مليون جهاز خلال العام 2015 مقابل 170 مليون جهار العام 2014 في حين بلغت مبيعات هواوي نحو 27 مليون جهاز في الربع الأخير من العام الماضي بحصة سوقية بلغت حوالي 7.5% ووصلت مبيعات شركة "لينوفو" الى حوالي 17 مليون جهاز في الربع الأخير.