اشتعال الحرب القضائية بين "آبل" والحكومة الأميركية

اشتعلت الحرب القضائية بين السلطات الأميركية وشركة "آبل" على خلفية رفض الأخيرة فك تشفير هاتف "آي فون" لإرهابي نفذ حادثة إطلاق النار في سان برناردينو قبل أشهر، وشجبت ما وصفته بـ "الخطابة الكاذبة" للشركة واتهمتها بالمبالغة في المخاوف ذات الصلة بالخصوصية والأمن والحقوق.

وقالت وزارة العدل الأميركية: إن حجة شركة آبل "خاطئة" في معركتها مع الحكومة التي تحاول فك تشفير هاتف "آي فون" خاص بالإرهابي سيد رضوان فاروق، أحد منفذي الاعتداء.

وقال ممثلو الإدعاء، إن موقف "آبل" ينال من مؤسسات لديها قدرة أفضل على حماية "حرياتنا وحقوقنا"، فيما علقت الحكومة -أيضاً- إن "آبل"وضعت قيوداً تكنولوجية عمداً" لمنع تنفيذ الأمر القضائي.

وتفجر الخلاف بين عملاق التكنولوجيا الأميركي وصاحبة الهاتف الأشهر في العالم، والحكومة، الشهر الماضي، عندما حصل مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) على أمر قضائي يطلب من أبل اتخاذ إجراءات لفك أكواد الحماية والسماح بالدخول على بيانات هاتف آيفون الخاص بالمهاجم رضوان فاروق.

وقال محامو الحكومة في أحدث حلقة من سلسلة المبارزات بين الطرفين في محكمة اتحادية، إنه يتعين على "آبل" الامتثال لأمر صادر عن المحكمة في 16 (فبراير/ شباط) يطالب الشركة بإيجاد وسيلة للوصول إلى بيانات مشفرة يعتقد المحققون أنها مخزنة في هاتف "آي فون"، استخدمه سيد رضوان فاروق في هجوم 2 (ديسمبر/ كانون أول) الذي راح ضحيته 14 شخصاً.

وأضاف المحامون: "تحتاج الحكومة والمجتمع إلى معرفة ما هو بداخل هاتف الإرهابي وتحتاج الحكومة إلى مساعدة آبل في الكشف عن ذلك"، ومن المقرر أن تنعقد جلسة استماع بشأن القضية في 22 (مارس/ آذار) المقبل.

يذكر أن تلك القضية أثارت جدلاً دولياً بين خبراء أمن الكمبيوتر وشركات التكنولوجيا والمشرعين حول قضية الخصوصية والأمن.

وتسعى الشركات التي تساعد الأفراد على التواصل بشكل خاص بين أجهزة الهاتف الذكي، على قدم وساق، لزيادة وتعزيز سبل الحماية والأمن في تطبيقاتها.