أردني يحول أضخم مشروع اقتصادي فاشل إلى صديق للبيئة (فيديو)
يحاول الشاب الأردني حنا سلامة إقناع الرأي العام والمسؤولين في بلاده، بتحويل أضخم مشروع اقتصادي متعثر في بلاده "بوابة الأردن" إلى مشروع صديق للبيئة ومفيد للمجتمع المحلي.
المهندس الشاب نجح في الحصول على تأييد الشارع الأردني الذي ظهر بشكل مؤيد للمشروع على صفحات التواصل الاجتماعي، حيث تناقل الأردنيون شكل واسع مقطع فيديو أنتجه سلامة يشرح فيه إمكانية تحويل المشروع إلى صديق للبيئة للحد من مشكلتي الطاقة والمياه.
وكان مشروع "بوابة الأردن" قد توقف منذ عدة سنوات بسبب تعثر العمل به من قبل الشركات المالكة للمشروع والتي عانت من أزمة مالية خانقة على إثر الأزمة المالية العالمية العام 2009، حيث بدأ العمل بالمشروع قبل 10 أعوام، عبر بناء برجين على أعلى قمة في عمان بارتفاع يزيد على 220 مترًا.
وأمام طموح الشاب حنا بتحويل المشروع المتعثر إلى مشروع ناجح، اعتبر مدير دائرة المشاريع المعمارية في أمانة عمان المهندس مراد عواملة أن الفكرة بمضمونها جيدة، إلا أنه قلل من الجدوى الاقتصادية المتوقعة من المشروع المقترح، مشيرًا إلى أن ذلك سيعني خسارة المستثمرين الذي دفعوا مبلغا تجاوز 200 مليون دينار أردني.
يرد الشاب حنا على مخاوف العواملة بقوله، إن "الفكرة تمثل مبادئ علمية وهندسية معروفة وتم تطبيقها عالميًا، مشيرا إلى أنه بدأ يتلقى دعمًا من شخصيات مهمة وعلى رأسها الأمير رعد بن زيد الذي دعم فكرة المشروع".
و بخصوص الخسائر اعتبر حنا في حديثه لـ"إرم نيوز"، أن المشروع سيدر دخلاً على المستثمرين عبر المشاريع البديلة التي ستقوم عبر افتتاح المطاعم والمشاريع الزراعية الصديقة للبيئة والاستفادة من ألواح الزجاج التي استعملت في المشروع عبر استبدالها بألواح شمسية لتوليد طاقة متجددة ونظيفة.
وأضاف، "مبدأ الذراع العمودية فكرة عالمية حديثه أخذت بالانتشار مؤخرًا، تبعا لازدياد الكثافة السكانية حول العالم والسعي لإيجاد مساحات زراعية جديدة، ومن خلالها يمكن الزراعة وتوفير الشحن والطاقة وتقليل نسبة مصاريف الشحن وهو ما يعرف بالزراعة الحضرية".
من جهته، رحب المختص في مجال الطاقة غسان ناجي لدى سؤاله من "إرم نيوز" بفكرة المشروع، لكنه طرح تساؤلات عن واقعية المشروع من حيث التطبيق ، حيث أرجع ناجي إمكانية تطبيقه بالكلف المترتبة عليه والاستعدادات التي تلزم لإتمامه من قبل أجهزة الدولة والبنية التحتية المتوافرة، مشيرًا إلى أن مشروعًا كبيرًا بهذا الحجم بحاجة إلى دراسة مستفيضة من قبل جميع الجهات المعنية والمشتركة بتطبيقه.
