الجزائر.. تعطل الإنترنت بعد يوم من بدء حملة المراقبة

شهدت ولايات ومدن جزائرية، الخميس، انقطاعات في شبكة الإنترنت، بعد يوم واحد من تنصيب رادارات مراقبة الاتصالات والمواقع الإلكترونية، حسب مصادر محلية.

وقالت المصادر، في تصريحات صحافية، إن "بدء السلطات الجزائرية تنصيب معدات تقنية ورادارات مراقبة المواقع الإلكترونية، بعد يوم فقط من صدور المرسوم الرئاسي لإنشاء الهيئة الدستورية المكلفة بذلك، أحدث شللاً في تدفق الإنترنت في عدة ولايات ومدن جزائرية".

وأشارت المصادر إلى أن "مقاهي الإنترنت أوصدت أبوابها في وجه الزبائن، في عدد من محال العاصمة، بعد تعطل شبكة الاتصالات الهاتفية، وكذا استعمال الإنترنت بواسطة تقنية الجيل الثالث".

لكن شركة "اتصالات الجزائر" الحكومية، بررت تعطل شبكة الإنترنت، بـ"تسجيل انقطاع كابل من الألياف البصرية تحت البحر، يربط بين مدينة عنابة شرق البلاد ومارسيليا الفرنسية قبالة سواحل سيدي سالم".

وأضافت الشركة في بيان، أنه "نتيجة لهذا العطب التقني، سيتم تسجيل اضطرابات على شبكة الإنترنت"، مشيرة إلى أن "التحقيقات التي أجريت، سمحت بتحديد مكان الانقطاع على بعد 15 كلم قبالة سواحل عنابة الشرقية".

وتابع البيان أن "الاتحاد الدولي (MECMA) الذي يتولى صيانة كابل (SMW4) سارع إلى إرسال باخرة لإصلاح العطب"، مؤكداً أن "شركة الاتصالات الجزائرية اتخذت كافة التدابير الضرورية للتخفيف من أثر هذا الانقطاع الذي يؤثر على حركة الإنترنت بشكل عام".

وكانت الرئاسة الجزائرية أصدرت أخيراً مرسوماً رئاسياً جديداً يضبط عمل الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، الأمر الذي يمكن من مراقبة جميع اتصالات الجزائريين الإلكترونية بما فيها الهاتف الثابت والنقال، حسب نص المرسوم.

وأطلق نشطاء وحقوقيون نداءات تدعو الحكومة الجزائرية إلى التراجع عن المشروع، باعتبار أنه "يشكل تراجعاً في الحريات الفردية ويتعارض مع قواعد الديمقراطية والحرية"، منددين بـ"تجسس السلطات على اتصالات ومنشورات المواطنين عبر الهاتف ومواقع الإنترنت".

وتبرر الحكومة إصدارها هذا القرار بأنه "يرمي إلى ضمان المراقبة الوقائية للاتصالات الإلكترونية قصد الكشف عن الجرائم المتعلقة بالأعمال الإرهابية والتخريبية والمساس بأمن الدولة تحت سلطة القاضي المختص وباستثناء أي هيئات وطنية أخرى، إضافة إلى تجميع وتسجيل وحفظ المعطيات الرقمية وتحديد مصدرها ومسارها من أجل استعمالها في الإجراءات القضائية".