الكويت تسحب السيارات التي يتجاوز عمرها 20 عاماً من الطرقات
تعتزم الكويت فرض رسوم مالية مرتفعة على السيارات التي يزيد عمرها عن 20 عاماً بهدف دفع مالكيها إلى إتلافها، في محاولة لتخفيف الازدحامات المرورية الخانقة التي يتسبب بها وجود عدد كبير من السيارات يفوق استيعاب الطرقات.
ورفع قطاع المرور إلى وزارة الداخلية مشروعاً يتضمن فرض رسوم تصاعدية سنوية عند التجديد للمركبات التي مضى عليها أكثر من 20 سنة تبدأ من 50 ديناراً وتصل إلى 100 دينار.
ويمنع القانون الكويتي إتلاف السيارات مهما كان تاريخ تصنيعها، ويأمل القائمون على قطاع المرور في الكويت أن يساهم المشروع الجديد في دفع مالكي المركبات القديمة إلى إعدامها بدل دفع رسوم عالية عليها.
وقالت تقارير محلية، إن نص المشروع يتضمن فرض رسم على المركبة لمصلحة قطاع المرور يبدأ بـ 50 ديناراً خلال السنة الأولى بعد الأعوام العشرين على صنعها وترخيصها، ثم 70 ديناراً خلال السنة الثانية بعد العشرين ثم 100 دينار خلال السنة الثالثة بعد العشرين.
ويقول القائمون على قطاع المرور في الكويت، إن المركبات القديمة تسببت بالكثير من المشاكل المرورية بسبب الأعطال أو سرعاتها التي لا تتناسب مع سرعات الطريق، أو استخدام تلك المركبات في نقل وتحميل الركاب.
ومن المتوقع أن يساهم تطبيق القانون في استغناء كثير من مالكي السيارات القديمة وأغلبهم من الوافدين الأجانب، عن سياراتهم التي اشتروها بأسعار رخيصة، بدل تحمل دفع رسوم سنوية مرتفعة.
ولم تحدد وزارة الداخلية موعداً دقيقاً لإقرار المشروع وتطبيقه، لكنه يتفق مع توجهات الوزارة التي فرضت في الآونة الأخيرة عدة قوانين جديدة تهدف لحل أزمة المرور المتفاقمة في بلد يعيش فيه نحو 4 مليون نسمة أكثر من ثلثيهم من الوافدين.
ويبلغ عدد السيارات في الكويت أكثر من مليوني سيارة في طرق لا تستوعب هذا العدد الكبير الذي يضع البلد الخليجي في صدارة الدول العربية من ناحية عدد السيارات مقارنة بعدد السكان.
