وصفة خليجية لحل الأزمة السورية بدلا من جنيف
هبت عاصفة حزم جديدة من العاصمة السعودية الرياض عبر الإعلان عن مؤتمر للمعارضة السورية تستضيفها السعودية "لوضع خطة لإدارة المرحلة الانتقالية لما بعد نظام بشار الأسد".
وتزامن هذا الإعلان الذي صدر عقب القمة الخليجية التشاورية، التي عقدت في الرياض الثلاثاء، مع انطلاق مشاورات جنيف، وهو ما رأى فيه مراقبون وصفة خليجية بديلة لمسلسل مفاوضات جنيف الذي أخفق في إنهاء الأزمة السورية التي دخلت عامها الخامس.
وفي الوقت الذي أكد فيه الإعلان الخليجي على أن لا مكان لنظام الرئيس بشار الأسد في مستقبل سوريا، جدد التأكيد على حل سياسي يلبي طموحات الشعب السوري.
ويربط المراقبون بين الإعلان عن هذا المؤتمر وبين النجاحات التي حققتها المعارضة السورية المسلحة، ميدانيا، في جنوب سوريا وشمالها، إذ استطاعت، ولأول مرة، الاقتراب من معاقل مؤيدي الأسد في محافظة اللاذقية الساحلية التي اعتبرت خطا أحمر طوال سنوات الأزمة.
ويشير هذا الإعلان، الذي صدر بعد أول قمة خليجية شارك فيها الملك سلمان بن عبد العزيز منذ توليه السلطة، وتعيينه قيادة شابة، إلى سياسة سعودية جديدة أكثر حزما في إدارة الملف السوري، خصوصا وان انتصارات المعارضة، في الآونة الأخيرة، لم تكن لتتحقق لولا الصواريخ المضادرة للدروع التي زودت بها المملكة الفصائل السورية المقاتلة.
ومن المتوقع أن يمثل المؤتمر المنتظر محطة لإعادة تأهيل فصائل من المعارضة السورية المسلحة، وكذلك محاولة للململة صفوف المعارضة السياسية التي تاهت بين أروقة المؤتمرات، بينما يزداد المشهد السوري تعقيدا.
ويأتي المؤتمر المنتظر وسط تقارير عن تراجع الحماس لدى إيران في مواصلة دعم الأسد، فالحليف الإقليمي الرئيس للنظام السوري منشغل بملفه النووي، وبات يرى في الرئيس الأسد عبئا ثقيلا، إلى جانب الاستياء الروسي الذي لم يلتمس جدية لدى حليفه السوري في مؤتمر موسكو 2 وهو ما أغضب روسيا.
ومن المرجح أن يعقد مؤتمر المعارضة، الذي لم يعلن بعد عن موعده، بعد القمة الخليجية الأمريكية منتصف الشهر الجاري، وستبحث عدة ملفات بينها الملف السوري، وهو ما يمهد لتفاهم خليجي أمريكي حول ملامح الحل المؤجل في سوريا.
وفي الوقت الذي لا يتوقع فيه أحد أن ينجح المبعوث الأممي الثالث دي مستورا في إحداث اختراق لحل الأزمة السورية عبر مفاوضات ماراثونية بدأها الثلاثاء وتمتد لنحو ستة أسابيع، فإن مراقبين يرجحون أن يكون مؤتمر المعارضة في الرياض بداية لردم الفجوة الإقليمية إزاء الأزمة السورية، والتي لا يمكن الحديث عن أي حل بخصوصها دون اتفاق إقليمي.
