رجل اليمن القوي الذي حافظ على عملة البلاد

تواجه العملة اليمنية (الريال) تحديات جمة، نتيجة انسحاب الاستثمارات الخليجية ومغادرة السفارات العربية والدولية ودخول البلاد في حرب معقدة، إلا أن خبراء اقتصاديين يتساءلون عن كلمة السر في بقاء سعر الريال اليمني صامداً رغم أزمة البلاد السياسية الخانقة.

ومع دخول "عاصفة الحزم" ضد الحوثيين والقوات الموالية لصالح، تزداد الأوضاع الاقتصادية تفاقماً، حيث يأمل اليمنيون أن تنتهي هذه الحملة في غضون أيام حتى تعود الأمور إلى طبيعتها، ويستقر الوضع الاقتصادي للبلد، بعد أن سحب الحوثيون الكثير من الاستثمارات والسفارات والداعمين الدوليين.

ويقول خبراء اقتصاديون إن محافظ البنك المركزي محمد بن همام، يقود عملية إنقاذ اقتصادية للحفاظ على ما تبقى من بنية اقتصادية لليمن، كونه استطاع الحفاظ على سعر العملة الوطنية، ووصول رواتب الموظفين في أوقاتها.

وبدوره، اعتبر محافظ البنك المركزي بن همام، أن ما دعاه بنأي القوى السياسية عن التدخل في سياسة البنك المركزي من أهم العوامل التي ساعدت في استقرار صرف العملة الوطنية، على الرغم من التحديات والتطورات.

وقال بن همام في تصريحات صحفية: "لقد لمسنا تفهما وقناعة لدى كل القيادات السياسية في البلاد بحساسية وموقف سعر صرف العملة الوطنية، الأمر الذي مكن للبنك من مواصلة جهوده وكان لذلك الأثر الايجابي الكبير في استقرار أسعار الصرف".

وناشد محافظ البنك المركزي كل القيادات والقوى بالاستمرار في دعم استقلالية البنك المركزي اليمني ومراعاة الآثار الاقتصادية لأية قرارات أو إجراءات تتخذ خلال هذه المرحلة.

تأثر القطاع المصرفي

ويرى الدكتور صلاح المقطري، أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء، أن القطاع المصرفي باليمن تأثر بالمخاوف والوضع السياسي الحالي، وتمثل ذلك في احتفاظ البنوك بسيولة كبيرة جداً، وهذا يعني أن البنوك الإسلامية والتجارية لم تحقق الهدف الذي أنشأت من أجله لاستقطاب المدخرات وإعادة استثمارها.

وأشار المقطري إلى مظاهر تأثير غياب الاستقرار السياسي، حيث اتجه الكثير من المودعين لكسر ودائعهم، وذلك خوفاً من تناقص الريال أمام العملات الأخرى، مؤكدا أن ذلك يؤثر على العديد من النشاطات الاقتصادية وخاصة أصحاب صغار المستثمرين، لأنهم لا يعتمدون على الودائع الكبيرة بالعملات الاجنبية في البنوك الخارجية.

وأضاف أن الحديث عن أننا لن نتأثر سواء بغياب الحكومة أو رحيل السفارات هو كلام سطحي لأنه خلال ستة أشهر ستبدأ النتائج السلبية المتمثلة في زيادة معدلات البطالة والتضخم وغيرها.

أما الدكتور عدنان الصنوي، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة صنعاء، فقد أوضح أن هناك تأثيرات سلبية ناتجه عن الصراعات في اليمن، والتي أثرت بشكل مباشر على الاستثمار، موضحاً أن اليمن لم تشهد استقراراً منذ 20 عاماً، مؤكداً بأن الاستقرار السياسي والأمني هو المحدد الرئيسي للاستثمارات في أي بلد.

وأشار الصنوي إلى تراجع حجم الاستثمارات بنسبة 92% حيث تراجعت من 272 مشروع في عام 2009 إلى 142 مشروع في عام 2013، وأن عدد المشاريع التي بدأت النشاط أو قيد التنفيذ تراجعت بنحو 400% عام 2013 مقارنة بـ 2009.

وطالب بضرورة تهيئة الأجواء السياسية من خلال إيجاد استقرار سياسي وإقامة علاقات اقتصادية متبادلة متينة وصادقة كشرط ضروري لاستقطاب الاستثمارات لاسيما الاستثمارات الخارجية التي يراهن عليها كثيرا في امتصاص أعداد كبيرة من العمالة.

ودعا عضو اتحاد البرلمانيين اليمنيين عبد الباسط المشولي إلى أن يتولى البنك المركز اليمني في هذه المرحلة الحرجة إدارة السياسة المالية والنقدية، وأشار إلى أن الأزمة وصلت إلى حياة المواطنين، حيث زادت نسبة البطالة وبدأت الكثير من الشركات بتسريح موظفيها حتى المحلات الصغيرة كالمطاعم والبوفيهات تراجع نشاطها بصورة كبيرة.

تأثيرات "عاصفة الحزم"

وبعد مرور أربعة أيام على بدء الضربات الأولى لعاصفة الحزم، حذر خبراء ومؤسسات دولية حول العالم من كارثة اقتصادية وإنسانية ستطال اليمن، حيث أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" أن الوضع الاقتصادي في اليمن أصبح على حافة الهاوية، وأن قرابة 60% من سكان البلاد يعيشون تحت خط الفقر.

كما أشارت بيانات مركز الأبحاث اليمني إلى ارتفاع عدد العاطلين عن العمل في الفئة العمرية بين 30 و64 عام إلى أكثر من 64%.

وتوقع الباحثون أن تبلغ معدلات البطالة الاجمالية أكثر من 60% بنهاية عام 2015 بعد أن وصلت إلى نحو 44% في عام 2013.

كما شهد عام 2014 تراجعاً غير مسبوق في إيرادات اليمن النفطية بلغ نحو 37% ليصل إلى قرابة المليار وستمائة مليون دولار في بلد تشكل هذه الإيرادات فيه نحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي.

وكشفت بيانات المصرف المركزي اليمني أن احتياطي النقد الاجنبي بات يغطي خمسة أشهر فقط من واردات السلع والخدمات، وذلك بعد أن بلغ نحو أربعة مليارات وثلاثمئة مليون في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي ليتراجع بنحو 6% على أساس شهري و16% على أساس سنوي.