الجزائر: الدستور لا يسمح بإرسال قوات خارج الحدود
الجزائر- قال وزير الشؤون الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، إن تدهور الأوضاع في اليمن خلال الفترة الأخيرة واتساع رقعة المواجهة المسلحة أثار لدينا ولدى غيرنا قلقا وانشغالا كبيرين. وشدد على أنه فيما يتعلق بالجزائر، فمن الواضح أن دستورها لا يسمح بقوات مقاتلة من جيشها للخروج خارج الوطن، ولكن يمكن أن تكون للجزائر مساهمات لوجستية دون أن تشارك بوحدات قتالية خارج حدودها.
وأضاف لعمامرة، في تصريحات للصحفيين، عقب لقائه نظيره العماني يوسف بن علوي بن عبد الله على هامش أعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية بشرم الشيخ، الخميس، إننا نعتقد أنه لا بديل عن الحوار، فالحل السلمي مطلوب ولا بديل عن لم الشمل ، وفتح آفاق جديدة في ظل الديمقراطية وتحقيق الوئام والحوار بين كافة الفرقاء اليمنيين وجعلهم صفا واحدا في مواجهة الإرهاب".
وأشار إلى أن اليمن لديه من المؤهلات ما يجعله جاهزا لبناء السلام الداخلي وجعله مصدر استقرار للمنطقة التي ينتمي إليها وأملنا كبير أن تتوقف المواجهة وأن يعاون الجميع من أجل الحوار تحت مظلة الأمم المتحدة وتلبية نداء الدول الخليجية التي دعت إلى الحوار الذي أبدت المملكة العربية السعودية استعدادها لاستضافته.
وردا على سؤال حول موقف الجزائر من الدعوة لتشكيل قوة عربية مشتركة لمكافحة الإرهاب، قال لعمامرة "نحن نقدر الاقتراح المقدم من الرئيس عبد الفتاح السيسي خدمة للعمل العربي المشترك والأمن القومي العربي وفي نفس الوقت نعتقد أننا لا بد أن نستفيد من تجربة غيرنا ، فيما يخص الجزائر هناك تجربة افريقية واسعة من الممكن جدا أن نتخذها كمصدر إنارة عند دراستنا ومعالجتنا مقومات الأمن الجماعي ، وأنا أعتقد أنه أولا وقبل كل شيء يجب أن تكون كل حلقة من الحلقات المكونة لهذه المنظومة قوية ومتماسكة وبالتالي لا بد من التركيز على الأمن والاستقرار وتنظيم البيت في كل بلد من البلدان العربية ".
وأضاف أن ثمة أيضا إجراءات وقائية يجب أن تتخذ في كل بلد، فلا بد من بناء مجتمع متسامح ومتكامل تسوده العدالة الاجتماعية لمختلف فئات المجتمع بما فيها عنصر الشباب، وهناك أيضا ما يتعلق بالحكم الراشد في البلدان العربية وتكثيف الجهود الرامية إلى الحلول السلمية للمشاكل القائمة .
وأوضح أن الوقاية تتطلب كل هذا، أما إذا تعذرت كل هذه الأمور والوسائل على المساعدة في الحل فلا بد من التفكير في استغلال ما لدينا من وسائل متوفرة في ميثاق الجامعة العربية والأمم المتحدة كقوات حفظ السلام وهناك إمكانية للدول التي تسمح دساتيرها بذلك العمل في هذا الإطار.
