العاصمة الإدارية الجديدة بمصر تثير جدلا دستوريا
في الوقت الذي بدأت فيه الحكومة المصرية بالتنسيق مع الشركة الإماراتية لبدء إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، انتشر جدل واسع بين محللين ومراقبين، حول مدى دستورية نقل العاصمة الإدارية من القاهرة، حيث قال مراقبون: "إن نقل العاصمة الإدارية من القاهرة أمر غير دستوري لما جاء في الدستور الجديد بأن العاصمة هي القاهرة التي يكون فيها مقر الحكم والمؤسسات الرئيسية في الدولة"، فيما قال آخرون، "إن الأمر يجوز في حالة إجراء تشريعات عبر مجلس النواب المقبل قبل الإعلان الرسمي عن إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة".
وفي هذا السياق، قال السياسي والنائب السابق، عاطف مخاليف: "إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان يرغب في إعادة تقسيم المحافظات، ولكنه وجد أن التقسيم ليس من صلاحياته، لحتمية وجود برلمان يوافق على ذلك، فكان التأجيل إلى ما بعد انتخاب مجلس النواب، ونفس الأمر للعاصمة الإدارية الجديدة".
ولفت "مخاليف" في تصريحات خاصة لـ"إرم"، إلى أن البدء في العاصمة الإدارية لن يتم قبل موافقة البرلمان، غير ذلك يكون مخالفًا للدستور، مشيرًا إلى أن تقسيم المحافظات يتطلب إجراءات تشريعية، أما إنشاء عاصمة إدارية جديدة فهو أمر يحتاج إجراءات دستورية بتعديل المادة الخاصة بالعاصمة من مجلس النواب، ثم الاستفتاء عليها شعبيًا، وتابع: "هناك أمران لا يجرؤ رئيس الجمهورية عملهما في غياب مجلس النواب إلا باستفتاء شعبي، الأول ترسيم الحدود والثاني إضافة أو حذف مادة بالدستور".
وأشار "مخاليف" إلى أن العاصمة الإدارية ليست امتدادًا للقاهرة، فالكلام كان واضحًا بالرغبة في عمل عاصمة جديدة لن تكون امتدادًا للقاهرة، موضحًا أن الأمر ليس مرتبطًا بالاسم، ولكنه مرتبط بنقل المؤسسات الاستراتيجية والسيادية، وسيكون لها اسمًا جديدًا، ومن الممكن هنا أن تكون القاهرة عاصمة اقتصادية.
بينما انتقد المتحدث باسم قائمة "في حب مصر"، عماد جاد، قرار الرئيس المصري بإنشاء عاصمة جديدة، مؤكدًا أن ذلك يخالف الدستور، لأن هناك مادة تنص على أن القاهرة عاصمة مصر، ولا يجوز نقلها، وبالتالي فإن من الممكن أن يقوم أي محامٍ حديث التخرج، بإقامة دعوى قضائية لعدم دستورية نقل العاصمة.
وأكد "جاد" في تصريحات تليفزيونية، أنه كان يجب انتظار البرلمان لإقرار مثل هذه المشروعات الكبيرة، وأنه كان من الممكن الاكتفاء بطرح الفكرة في المؤتمر.
