الكويت تطرد "العزاب" من المناطق السكنية العائلية
بدأت الكويت في تنفيذ حملة واسعة تستهدف منع العزاب من السكن في المناطق السكنية العائلية، في محاولة جدية من الحكومة للقضاء على هذه الظاهرة التي باتت تؤرق العائلات المقيمة في البلد الخليجي.
وارتفعت أصوات الكويتيين المطالبين بطرد العزاب من المناطق السكنية العائلية بشكل كبير في الآونة الأخيرة، بسبب تورطهم في عدد من المشاكل والجرائم، لكن الإجراءات الحكومية مازالت عاجزة عن حل هذه القضية.
وأصدر وزير المواصلات ووزير الدولة الشؤون البلدية عيسى الكندري، الأحد، قراراً وزارياً شكل بموجبه فريق عمل من عدة جهات حكومية لتفعيل التوصيات التي تضمنها التقرير النهائي لفريق عمل القضاء على ظاهرة سكن العزاب في مناطق السكن الخاص النموذجي خلال مدة ستة أشهر.
ويوصي التقرير بأن تقوم المختارية بجميع المناطق السكنية والنموذجية بتقديم كشوف للمحافظين يتضمن كافة مواقع العقارات التي يقطنها العزاب في المناطق السكنية التابعة لهم أو بناءً على الشكاوي المقدمة.
وسيقوم موظفي البلدية بالتنسيق مع وزارة الداخلية بعمل التحريات حول الشكوى وتوثيق الكشف الميداني، كما سيتم الاستفسار عن مالك العقار من التسجيل العقاري وهيئة المعلومات المدنية .
وفي حال ثبوت المخالفة ستقوم البلدية بمخاطبة وزارة الكهرباء والماء لقطع التيار الكهربائي عن السكن الخاص إذا كان يسكنه بالكامل عزاب، إلى جانب وضع ملصقات الإنذار على العقارات المخالفة لإخلائها خلال أسبوعين.
وبالنسبة للمناطق ذات الكثافة العالية من العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي، يوصي التقرير برفع توصيات الفريق إلى لجنة المرافق ومجلس الوزراء لاتخاذ الخطوات اللازمة للتمكن من تنفيذ التوصيات.
ويضم الفريق ممثلين عن وزارة الشؤون البلدية ووزارة الداخلية، ووزارة الكهرباء والماء، والهيئة العامة للمعلومات المدنية، وهيئة القوى العاملة، وممثلين عن المحافظين.
وتقول تقارير محلية إن من بين 2.8 مليون وافد أجنبي يعيشون في الكويت، يوجد نحو مليون عازب يعيشون في منازل واقعة داخل المناطق السكنية.
وتحتل قضية سكن العزاب مكانة بارزة لدى نواب مجلس الأمة (البرلمان) إضافة لإثارتها بشكل مستمر في وسائل الإعلام المحلية النشطة، مادفع الحكومة في الآونة الأخيرة للتركيز عليها.
وأصدر مجلس الوزراء الكويتي أواخر العام الماضي قراراً يسمح لمفتشي البلدية بإخلاء منزل يقيم فيه عزاب بصورة مباشرة دون الحاجة للعرض على المحاكم، لكن مفتشو البلدية يواجهون عدة معوقات تمنعهم من ذلك، مثل صعوبة دخول المنزل من دون الحصول على إذن من السلطات الأمنية، إضافة لإجراءات روتينية أخرى مثل صعوبة إثبات العلاقة بين الوافدين المقيمين في شقة واحدة.
