قصة العائلة الأردنية.. أين الحقيقة؟

فهد الخيطان

حصة الأردنيين في "قوارب الموت" التي تنقل مهاجرين غير شرعيين إلى الشواطئ الأوروبية، تكاد تكون معدومة. الظاهرة ارتبطت بشعوب تعاني الجوع وانعدام فرص الحياة، كعديد الدول الأفريقية. ومؤخرا، رعايا دول عربية تواجه اضطرابات، دفعت بالملايين إلى النزوح عن مدنهم، كالسوريين.
رحلة المهاجرين غير الشرعيين تبدأ بآمال عريضة، وتنتهي بمأساة في عرض البحر الأبيض المتوسط، كما هي حال المئات الذين لقوا حتفهم قبل أسابيع قرابة الشواطئ الإيطالية.
غير أن إعلان السلطات المصرية، قبل أيام، احتجاز عائلة أردنية من 14 فردا، كانت تحاول الهجرة بطريقة غير شرعية إلى إيطاليا، أثار القلق من دخول أردنيين هذا المسار الكارثي، بما يحمل من دلالات خطيرة عن الواقع الاقتصادي والاجتماعي لبعض الفئات المهمشة في المجتمع.
لكن قبل القفز إلى الاستنتاجات، ينبغي التدقيق في تفاصيل الحادثة، كما وثقتها جهات رسمية؛ أردنية ومصرية.
على الطاولة، رواية السلطات المصرية، ورواية العائلة في محضر التحقيق.
السلطات المصرية أفادت نظيرتها الأردنية بأن عائلة أردنية قدمت إلى مدينة كفر الشيخ، واستأجرت منزلا هناك. وبعد يومين، ضبطت صدفة في الشارع، برفقة مواطن مصري معروف للسلطات الأمنية بكونه سمسارا لرحلات المهاجرين غير الشرعية إلى أوروبا.
بهذا المعنى، العائلة الأردنية لم تُضبط في وضعية المتلبس بمحاولة الهجرة غير الشرعية، أو داخل قارب من القوارب التي يستخدمها السماسرة لهذه الغاية. كما لم يثبت أنها دفعت أموالا للسمسار المصري.
رواية العائلة الأردنية بسيطة للغاية، لكنها مثيرة للشكوك. أفراد العائلة قالوا في التحقيق إنهم جاؤوا إلى مدينة كفر الشيخ الساحلية بغرض السياحة لا غير، واستأجروا شقة هناك لقضاء بضعة أيام.
لم يسبق أن كانت كفر الشيخ مقصدا سياحيا للأردنيين، رغم جمالها وتاريخها، خاصة لعائلة من بين أفرادها 9 صغار، يفترض أن يكونوا على مقاعد الدراسة في هذا الوقت من السنة.
لكن ما يثير الشك بتهمة اللجوء، هو أن أفراد العائلة، وبعد الإفراج عنهم من قبل السلطات المصرية، حجزوا للعودة إلى عمان على متن طائرة؛ أي أنهم يملكون من المال ما يكفي لاختيار وسيلة نقل مكلفة، مقارنة مع ما يلجأ إليه في العادة أشخاص مثلهم، يعانون أوضاعا مادية سيئة، قد تدفع بهم إلى طلب الهجرة غير الشرعية.
لا يمكن الجزم بصحة أي من الروايتين. ويبقى على السلطات الأردنية أن تستكمل التحقيق مع أفراد العائلة بعد أن عادوا إلى البلاد، للوصول إلى الحقيقة. لأن من المهم أن نتوقف عند هذه الحادثة ولا نهملها، كي لا نفاجأ يوما بأردنيين ضمن ضحايا رحلات الموت.
حالة العائلة الأردنية ليست الأولى؛ فقد سبق أن سُجلت نحو خمس حالات من قبل، تم ضبطها في مصر. لكن عند التدقيق في هوياتهم، تبين أنهم ليسوا أردنيين، رغم قدومهم من الأردن.
ليس هناك من مبرر يدفع بمواطن أردني، مهما بلغت ظروفه الاقتصادية صعوبة، إلى التفكير بتعريض حياته وحياة أطفاله للخطر من أجل الوصول إلى أوروبا، ليعيش حياة مذلة في معسكرات معدة خصيصا للاجئين غير الشرعيين، يتعرضون فيها لكل أشكال الإهانة، كما رصدت تقارير إعلامية غربية.
ليس للأردنيين حصة في قوارب الموت، ولن يكون.