أوروبا تطالب بتعديل اتفاقية شينجن وتشديد أمن القطارات
باريس ـ اتفق وزراء ومسؤولون أوروبيون اليوم السبت على تعزيز الأمن على متن قطارات السكك الحديدية خاصة للخطوط الدولية وحثوا المفوضية الأوروبية على تعديل اتفاقية شينجن للحدود بعد إحباط هجوم على قطار في شمال فرنسا.
وبعد أسبوع واحد فقط من نجاح ركاب في التغلب على رجل مسلح على متن قطار فائق السرعة بين أمستردام وباريس التقى وزراء الداخلية والنقل من دول بينها فرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا في باريس لمناقشة تعزيز الإجراءات الأمنية على القطارات العابرة للحدود.
وقال بيان مشترك تلاه وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف "نحن عازمون على مواصلة تعاوننا من أجل منع ورصد والتصدي بشكل أفضل للأعمال العنيفة التي قد يرغب أفراد متطرفون في ارتكابها في أراضي الاتحاد الأوروبي."
وحدد كازنوف أربعة اجراءات أساسية تتراوح بين تطوير عمليات تحديد هوية الأشخاص والأمتعة في القطارات والمحطات "أينما دعت الضرورة.. ووقتما دعت الضرورة" لزيادة عدد دوريات الشرطة المشتركة في الخدمات الدولية.
وقال الوزير الفرنسي أيضا إن جهودا ستبذل لضمان وضع أسماء المسافرين على البطاقات الدولية ولحصول شرطة القطارات على حق الوصول لقاعدة بيانات بها معلومات "وثيقة الصلة."
وأضاف "هدفنا هو تطبيق إجراءات ملموسة وطموحة للسلامة والأمن من قبل اللاعبين المختلفين على المستوى الأوروبي."
ويقول مسؤولون بالاتحاد الأوروبي إن الاتحاد دعم الدول الأعضاء في تطوير إجراءات أمنية أفضل في المحطات وبينها مخططات لا تزال قيد التجربة لتقنيات جديدة يمكنها المساعدة في رصد الأسلحة والمتفجرات دون الحاجة لإجراءات التفتيش المعروفة في المطارات والتي تستغرق الكثير من الوقت.
ودفع القلق من التهديدات الأمنية والهجرة غير الشرعية عددا من الحكومات الأوروبية لدراسة تعديل اتفاقية شينجن للحدود التي ألغت الرقابة على الحدود في معظم المناطق الأوروبية.
لكن المفوضية الأوروبيية وهي الجهاز التنفيذي للاتحاد الذي يتولى تطبيق اتفاقية شينجن يؤكد أنه لا حاجة لتغيير القواعد سواء لتطوير الإجراءات الأمنية أو لمواجهة المهاجرين.
وقال كازنوف بشكل مقتضب "ندعو المفوضية.. لدراسة التعديل المستهدف لاتفاقية شينجن للحدود من أجل السماح بمزيد من السيطرة أينما دعت الضرورة.. ووقتما دعت الضرورة."
ويقول مسؤولون بالاتحاد الأوروبي إن الحكومات مخولة للتحقق من أشياء مثل الأسلحة وإن تصاريح شينجن للعبور تمنحها الحق في فحص الهويات إذا وجد تهديد أمني محدد.
وفرضت ألمانيا على سبيل المثال قيودا على الحدود حين استضافت قمة الدول الصناعية السبع في يونيو حزيران.
ويثير الحديث عن فرض قيود في منطقة شينجن التي لا تشمل بريطانيا لكنها تضم دولا غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي كالنرويج وسويسرا قلق قطاع الأعمال الذي يعتبر سرعة وسهولة نقل الأشخاص في مختلف أنحاء أوروبا ميزة كبرى للاقتصاد.
وقالت فيوليتا بولك مفوضة شؤون النقل بالاتحاد الأوروبي إنه بينما يمثل الأمن الأولوية الأولى فإن من الضروري عدم المبالغة في رد الفعل.
وقالت "من المهم أن يظل النقل العام مفتوحا وسهلا لأقصى درجة ممكنة. ينبغي أن يكون الأمن على قدر التهديد."
