إسرائيل: أوباما سيخفي انتهاكات إيران للاتفاق النووي

قالت مصادر إسرائيلية إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما سيعمل على طمس أي دلائل على الانتهاكات الإيرانية للاتفاق النووي الذي تم التوقيع عليه في فيينا 14 تموز/ يوليو الماضي.

وطرحت مجلة الدفاع الإسرائيلية، هذا السيناريو، وقالت إن الرئيس الأمريكي لا يعنيه امتلاك إيران للسلاح النووي، وأنه لو كان يريد منع إيران من هذه الخطوة لكان قد اتبع أساليب أخرى، مثلما حدث في العراق، ولكنه أراد منح طهران المجال لتطوير برنامجها النووي عبر إتفاق فيينا.

ورأت المجلة أن أوباما فتح بذلك المجال لسباق تسلح نووي في المنطقة، وأن دول مثل السعودية وتركيا ومصر والإمارات والأردن تعمل حاليا على تطوير مشاريع نووية.

وبحسب المجلة، "خلق أوباما عبر هذا الإتفاق مسيرة رقابة دولية تدور في حلقة مفرغة، حيث أن هذه الرقابة لن تحقق أهدافها إطلاقا، وسوف يتم وقف سريان الاتفاق بعد عقد، دون أن تحقق أي نجاح"، مضيفة أن "أوباما لن يسمح بانتهاك إيران للاتفاق، ليس لأنها لن تنتهكه، ولكن لأنه كرئيس أمريكي سيعمل بكل قوته على طمس أي انتهاك إيراني، بحيث لا يتهمه أي مصدر بالتوقيع على اتفاق سيء".

ولفتت المجلة إلى أن "أوباما يتبع نفس السياسات التي اتبعها بيل كلينتون مع كوريا الشمالية، والاتفاق بين واشنطن وبيونج يانج عام 1994، والذي منح كوريا الشمالية 12 عاما قبل أن تجري أولى تجاربها على السلاح النووي عام 2006".

ودلل خبراء المجلة على سياسة طمس الانتهاكات التي يتبعها أوباما بـ"تغاضيه عن التجارب الصاروخية التي أجرتها إيران خلال المفاوضات النووية، وعن الصواريخ التي وصلتها من كوريا الشمالية تحت أعين الاستخبارات الأمريكية".

وحدد الخبراء أسباب أخرى للفشل الحتمي لمنظومة الرقابة الدولية على الأنشطة النووية الإيرانية، وقالوا إن من سيقومون بالرقابة هم خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشرط ألا يكون من بينهم مراقبون أمريكيون.

وحدد اتفاق فيينا من يسمح لهم بالرقابة، بحيث ينبغي أن ينتموا لدول لديها علاقات جيدة مع طهران، معبرين عن دهشتهم من هذا البند، بقولهم "أي دول تجمعها علاقات جيدة بإيران؟".

ويقول الخبراء إنه لم يتبق غير الدول التي تربح ماليا من علاقاتها بطهران، وبالتالي هناك شكوك في أن يبلغ مراقبو هذه الدول عن وجود انتهاكات.

وفضلا عن ذلك، يحدد اتفاق "فيينا" الذي صدقت عليه الأمم المتحدة أن إيران وحدها هي من ستشرف على برنامجها النووي ذات الطابع العسكري، وبخاصة فيما يتعلق بأنشطة مفاعل (بارشين).

ويلفت الخبراء إلى أن قوانين الوكالة الدولية للطاقة الذرية تمنع أي بلد عضو في الوكالة بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، من طلب الإطلاع على الاتفاقيات التي وقعت عليها، ما يعني أن الاتفاق شمل ملحقا سريا بين إيران والوكالة الدولية، لن يطلع الكونجرس الأمريكي نفسه على محتواه.

ولا يلزم الاتفاق النووي إيران بالكشف عن الأنشطة التي قامت بها في الماضي، وفي حال كانت إيران تمتلك مواقع نووية سرية، لا تعرفها الأمم المتحدة أو الوكالة الدولية أو أجهزة الاستخبارات الغربية، فإن تلك المفاعلات ستبقى خارج رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ويقول المراقبون أنه في حال حصلت أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية على معلومات خاصة حول الأنشطة النووية الإيرانية، أو الانتهاكات المتوقعة، فإنها ستسلمها لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، والذي سيعمل مكتبه على تنقيحها تمهيدا لتسليمها للأمم المتحدة وللإدارة وأجهزة الاستخبارات الأمريكية، أي أنها في النهاية ستصل إلى باراك أوباما، الذي يتبع سياسات طمس أي إنتهاكات إيرانية.

وأشار الخبراء إلى أنه "لو كانت الإدارة الأمريكية تريد منع إيران من امتلاك السلاح النووي لكانت كررت تجربة العراق، وأنه رغم العواقب الوخيمة لهذه التجربة، ولكنها كانت ستسد الباب أمام سباق التسلح النووي في المنطقة".