إسرائيل تعول على الكونجرس لإسقاط الاتفاق النووي

تقدر مصادر إسرائيلية أن إيران والدول الست الكبرى بصدد إعلان وشيك عن التوقيع على الإتفاق النووي النهائي، وتقول أنه سيكون أسوأ مما إفترض صانع القرار الإسرائيلي، وأنه حتى أسوأ من الإتفاق الإطاري الذي تم التوقيع عليه في مدينة "لوزان" السويسرية مطلع نيسان/ أبريل الماضي، مضيفة أن الجهود الإسرائيلية القادمة ستتركز على "محاولات حشد أغلبية معارضة للإتفاق النهائي داخل الكونجرس الأمريكي".

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية فجر الإثنين عن مصادر سياسية بالقدس المحتلة، أن الإتفاق الذي يتبلور حاليا بين إيران ومجموعة 5+1 أسوأ بكثير بالمقارنة حتى بإتفاق "لوزان" الإطاري، وأنه منذ التوقيع في المدنية السويسرية، لم يحدث أكثر من تقديم المزيد من التنازلات لصالح المفاوض الإيراني.

وعلى خلفية التقديرات الإسرائيلية بالتوقيع الوشيك، تقول المصادر أن الجهود القادمة تتركز على إحباط التصديق على الإتفاق في الكونجرس الأمريكي، وأن وزير الخارجية جون كيري أجرى بالأمس مؤتمرا صحفيا في فيينا، أعلن خلاله أنه يشاطر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف  الرأي، الذي ينص على أن "الأطراف لم تكن على مقربة من التوقيع على الإتفاق أكثر من هذه الأيام".

ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" عن كيري قوله، أن بعض الخلافات مازالت قائمة مع إيران، وقال أن إسرائيل لا تعول على تصريحات من هذا النوع، والتي تحاول الإيحاء بأن هناك عقبات قد تنسف عملية التفاوض، وتقدر أن الإتفاق بات وشيكا.

كما نقل الموقع عن المصادر أن التصريحات التي تشير إلى عقبات هي تصريحات مضللة، وأنها بمثابة محاولات متعمدة هدفها تمهيد الأرض أمام التوقيع على الإتفاق النهائي، وأن معلومات وصلت تل أبيب، تؤكد أن الدول الكبرى إتفقت على تنازلات إضافية في عدد من الملفات، من بينها عدد أجهزة الطرد المركزي، والأبحاث العلمية المتعلقة بها، كما تضمنت تساهل الغرب بشأن مسألة رفع العقوبات بالكامل". وقد بدأت شركات غربية عملاقة في بحث ضخ الإستثمارات في إيران، وبدأت بالفعل في التجهيز لذلك، من بينها شركات سيارات شهيرة.

ومازالت تل أبيب تأمل "طبقا للموقع" أن تنجح في إدخال تعديلات "اللحظة الأخيرة" على الإتفاق، على الرغم من إقرارها بأن فرصة نجاح هذا الأمر محدودة للغاية. وتحدث وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس في هذا الصدد مع عدد من ممثلي الدول الكبرى، وحدد لهم نقاط الضعف بالإتفاق، وبخاصة حديثه مع الجانب الفرنسي والبريطاني والألماني.

وتفيد التقارير الإسرائيلية أن تل أبيب تجهز حاليا لمرحلة ما بعد التوقيع، وأنها تركز حاليا على الجهود الخاصة بمحاولة منع التصديق على الإتفاق في الكونجرس، وأنه في حال تم عرض الإتفاق على الكونجرس في غضون التاسع من تموز/ يوليو الجاري، فإن التصويت سيتم خلال 30 يوما، بسبب حلول فترة الإجازات، ولكن في حال تأخره إلى ما بعد هذا التاريخ، فإن التصويت عليه سيكون بعد 60 يوما.

وفي حال عارض غالبية النواب الإتفاق مع إيران، فإن الرئيس الأمريكي باراك أوباما سيستخدم (الفيتو)، ما يمكنه من تحديد جدول زمني لإعادة طرحه للتصويت، وهو ما يتطلب أغلبية الثلثين من أعضاء مجلسي الكونجرس، وإذا رفض الثلثان لن ينجح الفيتو الرئاسي، وهو الهدف الذي تركز عليه الجهود الإسرائيلية، بحسب الموقع.

وأشار الموقع إلى أن إسرائيل تمارس ضغوطا على أعضاء الكونجرس الأمريكي بهدف إسقاط الإتفاق في القراءة الأولى، وأنها لو نجحت في ذلك، سوف تكثف الجهود الدبلوماسية في محاولة لتحقيق غالبية معارضة تبلغ الثلثين ضد الفيتو الرئاسي الذي سيطالب بطرحه للتصويت مجددا.

ولكن مصادر سياسية بالقدس المحتلة تقدر أن الرئيس الأمريكي سينجح في تمرير الإتفاق في القراءة الأولى، لأن أعضاء الكونجرس يخشون أن تعطيل التصديق على الإتفاق في الوقت الذي تتعاطى فيه باقي الدول الكبرى مع إيران، سيعني مساسا بالغا بالإقتصاد الأمريكي، لأن تلك الدول ستبدأ في التعامل مع إيران على الصعيد الإقتصادي، وبالتالي ستكون واشنطن هي الوحيدة في جبهة الممانعة.