البرلمان التركي ينتخب رئيسه الجديد اليوم

ينتخب نواب المجلس الوطني الكبير (البرلمان) التركي، اليوم الثلاثاء، رئيس الدورة التشريعية الـ 25 للبرلمان من بين مرشحي الأحزاب الأربعة الممثلة فيه في مقر الجمعية العامة وفقاً للنظام الداخلي للبرلمان.

ويتنافس على رئاسة البرلمان كل من وزير الدفاع الحالي النائب عن حزب العدالة والتنمية عصمت يلماز، والنائب عن حزب الحركة القومية أكمل الدين إحسان أوغلو، والنائب عن حزب ديمقراطية الشعوب دنغير مير محمد فرات، بالإضافة إلى الرئيس المؤقت للبرلمان بصفته أكبر الأعضاء سناً النائب عن حزب الشعب الجمهوري دينيز بايكال.

وشغل إحسان أوغلو من قبل منصب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، كما ترشح لرئاسة الجمهورية، كمرشح توافقي لحزبي الشعب الجمهوري والحركة القومية، وحل ثانياً بعد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان؛ مرشح حزب العدالة والتنمية، ذي الجذور الإسلامية.

كما يُعدّ مرشح حزب ديمقراطية الشعوب الكردي، دنغير مير محمد فرات، أحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية، وكان أعلن ترك الحزب بعد تورط حكومة "العدالة والتنمية" في فضائح الفساد، التي طفت على السطح يوم 17 كانون الأول/ديسمبر 2013، لعدم رضاه عن سياسات الحزب وأردوغان.

ويُعتبر الزعيم السابق لحزب الشعب الجمهوري، أكبر الأحزاب المعارضة، دينيز بايكال، أبرز المرشحين لمنصب رئاسة البرلمان.

وكان النواب الفائزون في الانتخابات التشريعية، التي جرت يوم 7 حزيران/يونيو الجاري، أدوا اليمين الدستورية، يوم 23 حزيران/يونيو الجاري، أمام الجمعية العامة للبرلمان.

وفي حال فشل اختيار الرئيس في الجولتين الأولى والثانية التي تحتم على المنافسين الظفر بأصوات ثلثي مقاعد البرلمان أي 367 صوتاً، يتم إجراء جولة ثالثة، يوم غدٍ الأربعاء، يتوجب على المرشحين فيها الحصول على 276 صوتاً، وفي حال الفشل يذهب المرشحان الحاصلان على أكبر نسبة أصوات لإجراء جولة رابعة بينهما، يفوز فيها من يحصد أكبر عدد من الأصوات.

ويعقب الانتهاء من اختيار رئيس البرلمان، مرحلة تشكيل الحكومة الجديدة، حيث سيقوم أردوغان بتكليف رئيس حزب العدالة والتنمية، أحمد داوود أوغلو، بتشكيل حكومة ائتلافية، خلال مدة أقصاها 45 يوماً، وفي حال عدم تمكنه من تشكيل الحكومة سيوكل أردوغان المهمة إلى رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو.

وشهدت الانتخابات البرلمانية انتكاسة لحزب العدالة والتنمية، الذي كان أردوغان يتزعمه، قبل تسلمه لرئاسة الدولة، في آب/أغسطس 2014، إذ خسر الحزب، الأغلبية التشريعية بعد أن تمتع بها على مدى 13 عاماً.

وبعد إعلان نتائج الانتخابات؛ حصل حزب العدالة والتنمية على 40.87% من الأصوات، ما يمنحه 258 مقعداً فقط في البرلمان الذي يضم 550 عضواً، وكان الحزب يأمل في الاستحواذ على 330 مقعداً، ليتمكن من تغيير الدستور، وتحويل البلاد إلى نظام رئاسي، يمنح أردوغان المزيد من السلطات، ويجعله أول رئيس تنفيذي لتركيا.