عمليات الجيش الباكستاني في كراتشي تنذر بانقلاب وشيك

اسلام أباد ـ يقود رئيس وكالة المخابرات الرئيسية في باكستان حملة لانتزاع السيطرة على مدينة كراتشي الساحلية التي لا تهدأ فيها الحركة من حزب سياسي قوي في خطوة يصفها البعض بأنها أحدث وأجرأ تدخلات القوات المسلحة في الحياة المدنية في السنوات الأخيرة.

ويقول مسؤولون عسكريون إن ضباطا من الشرطة وأعضاء في حزب الحركة القومية المتحدة الذي يسيطر تقليديا على كراتشي إن رضوان أختر قرر أن وقت حفظ الأمن في المدينة عن بعد قد فات.

وقال مسؤول حكومي مقرب من أختر رئيس جهاز المخابرات الذي يتصرف أحيانا باعتباره امتدادا لنفوذ الجيش في باكستان "الجيش يعمل في هدوء وبالتدريج للاستيلاء على كراتشي."

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه "كراتشي كبيرة جدا... أرض واسعة وأعمال وموارد كثيرة. لن يسمح لحزب واحد أن يحكم كراتشي من الآن فصاعدا."

والمدينة هي أكبر مدن باكستان وأغناها. وهي تمثل نصف الايرادات الوطنية وتستضيف البورصة والبنك المركزي وميناء عملاقا.

بدأت حملة الجيش في كراتشي في أواخر عام 2013 عندما قفز معدل جرائم القتل وبات العثور على جثث ممزقة ملقاة في الأزقة حدثا يوميا.

ومن الناحية الرسمية فإن هذه العملية التي تصاعدت حدتها الشهر الماضي تستهدف المجرمين والمتشددين لكن البعض يقول إن حزب الحركة القومية المتحدة هو الهدف الحقيقي.

وسيؤدي إضعاف قبضة الحزب على المدينة وخاصة زعيمه المنفي ألطاف حسين إلى إتاحة الفرصة لأحزاب سياسية أخرى أكثر قربا من الجيش مثل حزب تحريك الإنصاف الذي يرأسه لاعب الكريكيت السابق عمران خان.

كما أن ذلك سيمنح الجيش نفوذا في هذا المركز الاقتصادي لباكستان. وهذا يعد استكمالا لخطوات أخرى أخذت في العامين الأخيرين لتشديد قبضة الجيش على الأمن الوطني والسياسة الخارجية والقضاء من خلال استحداث محاكم عسكرية.

وسيجعل تزايد نفوذ الجيش من الصعب على رئيس الوزراء نواز شريف تحقيق التقارب مع الهند الذي وعد به عندما فاز في انتخابات 2013.

"مهمة الزحف"

يصف المنتقدون ما يحدث بأنه "مهمة الزحف" ويقولون إن زيادة نفوذ الجيش انتكاسة لباكستان التي حكمها العسكريون لفترة تمثل نصف تاريخها تقريبا.

ويرى البعض أن الشرطة في كراتشي أضعف وأفسد من أن تقضي على العنف بفاعلية ولذلك فإن الكثير من السكان مستعدون لقبول الاعتماد على الجيش رغم تاريخه الحافل بالانقلابات والاتهامات بانتهاك الحقوق.

وفي الشهر الماضي انقضت قوات شبه عسكرية على مقر حزب الحركة القومية المتحدة في كراتشي واستولت على أسلحة واحتجزت "مجرمين" أحدهم هارب بعد إدانته في جريمة قتل.

ويعد ذلك تحديا مباشرا لسلطة زعيم الحزب حسين الذي مازال يقود الحزب ويعتبر من أقوى الشخصيات في البلاد رغم أنه يعيش في لندن منذ هروبه من اتهامات بالقتل في باكستان عام 1991.

ويتهم الجيش حزب الحركة منذ مدة طويلة بالابتزاز والخطف للحصول على فدى والاغتيالات في كراتشي. وسجلت الشرطة 2507 جرائم قتل في المدينة عام 2013 ارتفاعا من 278 جريمة عام 2006.

وينفي الحزب هذه الاتهامات لكنه يقول إنه سيقاوم محاولات تفكيكه.

وقال مسؤولون حكوميون كبار إنه تم تهميش الإدارة المدنية في كراتشي وإن القرارات يتخذها رئيس الشرطة والقائد العسكري لإقليم السند.

ويقول المسؤولون إن الحكومة لم تستشر قبل مداهمة مقر الحزب أو عندما رفعت الشرطة دعوى جنائية على حسين الشهر الماضي.

غير أن زعماء الحزب يقولون إن الجيش شن حملة اعتقالات جماعية وتكررت حوادث اختفاء النشطاء السياسيين. وقالوا إن 2600 على الاقل من أعضاء الحزب اعتقلوا منذ بدء العملية وقتل 36 عضوا آخرين.

وقال مسؤول مطلع على استراتيجية الجيش الجديدة في كراتشي "إذا استقال ألطاف حسين فسيعيش الحزب. وإذا لم يحدث فسينتهي الحزب معه."