تركيا.. إصابة القاضي المحتجز ومقتل الخاطفَين

إسطنبول ـ قال مصدر أمني إن المسلحين الاثنين اللذان كانا يحتجزان أحد اعضاء الادعاء العام قتلا، وإن الأخير أصيب بجروح ونقل للمستشفى.
وكان دوي انفجارات قد سمع من داخل مبنى القصر العدلي باسطنبول حيث احتجز المسلحان المدعي العام عدة ساعات.
وكانت إحدى الجماعات المتشددة اليسارية في تركيا قد احتجزت المدعي العام في اسطنبول وهددت بقتله في بيان نشرته على موقعها على شبكة الإنترنت.
واتخذت السلطات التركية إجراءات أمنية مشددة ونشرت عشرات الجنود من عناصر القوات الخاصة وقامت بإجلاء المواطنين من مبني المحكمة. ونشر موقع "حزب جبهة تحرير الشعب الثورية" على الإنترنت صورة للمدعي العام مع مسدس موجه إلى رأسه لتأكيد تهديدهم.
ويترأس المدعي العام لجنة التحقيق القضائية التى تتولى التحقيق في ملابسات مقتل أحد الشباب الأتراك العام الماضي خلال المظاهرات المناوئة للحكومة التى كان يقودها رجب طيب إردوغان قبل أن يصبح رئيسا للبلاد بعد ذلك.
وبثت قنوات التلفزة التركية لقطات لعشرات الجنود يتمركزون حول المبنى ويمنعون مرور أحد في المناطق المجاورة.
وكانت الجماعة نشرت في وقت لاحق تغريدة على تويتر قالت فيها إن المفاوضات مع السلطات التركية قد وصلت إلى طريق مسدود.
وأفادت مصادر أمنية أن الوفد المفاوض والمشكل من مسؤولين أمنيين وأعضاء في البرلمان التركي وأفراد من عائلة الفتى القتيل قد غادروا الطابق السادس من مبنى قصر العدل، فيما أشارت مصادر أخرى أن قوات التدخل السريع حلت مكانهم.
ويحمل الخاطفون الحكومة التركية والحزب الحاكم مسؤولية مقتل الشاب التركي والذي توفي عن 15 عاما بعدما قضى نحو 9 أشهر في غيبوبة تامة بعد إصابته بالرصاص في إحدى المظاهرات في اسطنبول.
وطالبت جبهة تحرير الشعب الثورية على موقعها بأن يعترف الضابط المسؤول عن قتل الشاب بشكل مباشر على وسائل الإعلام وأن يتم محاكمته "في محكمة الشعب" وكذلك طالبت بإسقاط التهم التى وجهت لجميع المعتقلين في المظاهرات.
وتعتبر تركيا والاتحاد الأوروبي الجبهة منظمة إرهابية حيث كانت مسؤولة عن تفجير انتحاري استهدف السفارة الأمريكية عام 2013 كما شنت هجوما في اسطنبول عام 2001 قتل فيه سائح استرالي واثنين من رجال الشرطة.