فلسطين.. استمرار المواجهات مع إسرائيل يهدد رواتب السلطة

تتصاعد الدعوات الإسرائيلية لفرض عقوبات جماعية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والمتمثلة بقطع الأموال التي تحولها دولة الاحتلال للسلطة الفلسطينية.

جاء ذلك في ظل استمرار اندلاع المواجهات في كافة المدن الفلسطينية والهجوم الذي شنه الرئيس الفلسطيني محمود عباس ضد ممارسات الاحتلال وانتهاكاته المستمرة بحق القدس والمقدسات.

ويبلغ عدد موظفي السلطة الفلسطينية زهاء 200 ألف موظف يعملون في الأجهز المدنية والعسكرية ويتقاضون رواتبهم بشكل منتظم بعد إعلان تأسيس السلطة وتوقيع اتفاقية أوسلو العام 1994، ليهدد اشتعال فتيل الأزمة مصير رواتبهم لاسيما في حال تصاعد الأحداث وانهيار الاتفاقية.

واعتبر المحلل الاقتصادي الدكتور نصر عبدالكريم أن توفير الرواتب يعتمد على تطور الأوضاع الميدانية على الأرض.

وأضاف عبدالكريم أنه "إذا اتسعت دائرة الاحتجاجات والمواجهات على الأرض، ستلجأ إسرائيل لفرض عقوبات جماعية وفي مقدمتها حجز أموال المقاصة"، مرجحا أن تبقى المواجهات محدودة مع الاحتلال الإسرائيلي وأن تتم تهدئة الوضع بالرجوع للوسائل السياسية.

يذكر أن إسرائيل تحول للسلطة ضرائب على البضائع التي تمر عبر المعابر والموانئ، وفقا للاتفاقية الاقتصادية التي تم التوقيع عليه مع اتفاقات أوسلو، وتشكل هذه الأموال التي تصل قيمتها سنويا 700 مليون يورو ثلثي ميزانية السلطة الفلسطينية والتي تدفع منها رواتب موظفيها.