لجنة حقوقية ترفض الاعتراف بمخرجات الحوار الليبي
أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في ليبيا، عدم اعترافها بمخرجات الحوار السياسي الليبي، كونه رسخ حالة الإفلات من العقاب، من خلال أطراف الحوار واختيار أعضاء الحكومة، المتورطين في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وقالت اللجنة في بيان لها تحصلت "إرم" على نسخة منه، إنها "تؤكد عدم اعترافها بمخرجات الحوار السياسي الليبي، الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة، والذي رسخ وكرس لحالة وثقافة الإفلات من العقاب، بشكل فاضح وصارخ من خلال الأطراف الممثلة في الحوار وكذلك في اختيار أعضاء الحكومة، المتورطين في ارتكاب أبشع وافظع جرائم وانتهاكات حقوق الإنسان بليبيا علي مدار الأربع سنوات الماضية.
وبينت اللجنة، أنها نبهت في بيان سابق مرارا وتكرارا إلى أهمية الخطوات اللازمة، لإنهاء الحصانة والإفلات المستمر من الملاحقة القضائية، وذلك من أجل إيجاد سلام دائم، وإلى ضرورة أن تكون جزءاً من أي عملية تسوية، فتحقيق السلام والاستقرار وإن تساهل في مبدأ العدل، عليه أن لا يلغيه، لأن إلغاء العدل يشجع على ارتكاب الجرائم والانتهاكات من جديد، خاصة بإعادة إنتاج الأطراف عينها التي كانت سببا في الصراع وأحداث العنف في ليبيا.
وأشارت اللجنة الوطنية للحقوق الانسان، إلى أن هذه البعثة الأممية، ومن خلال إشراكها متورطين بممارسة التحريض على العنف والكراهية، قد خالفت ميثاق الأمم المتحدة والضمانات الدولية، التي تعهدت بها الجمعية العامة للأمم المتحدة فيما يختص بإنهاء حالة الإفلات من العقاب واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون الدولي الإنساني.
