مصر.. استبعاد سما المصري من الترشح للانتخابات البرلمانية

قررت المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة في مصر، اليوم الأربعاء، استبعاد الراقصة سما المصري، من الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة.

وفصلت المحكمة، الأربعاء، في قرابة 44 طعناً مقدماً من مرشحين ومعارضيهم، أبرزهم طعن أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل أحمد عز، والطعن الذي تقدم به المحامي سمير صبري ضد قرار اللجنة العليا برفض استبعاد سما المصري من الترشح للبرلمان عن دائرة الجمالية ومنشأة ناصر.

وطالب صبري في الطعن -الذي تم قبوله دون الفصل فيه- بإلغاء ترشح سما المصري، معتبراً أنها "تفتقد إلى أحد أهم الشروط اللازمة للترشح وهو حسن السمعة".

من جانب آخر، رفضت المحكمة الإدارية العليا، الطعن المقدم من المهندس أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل، والذي يطالب فيه بقبول أوراق ترشحه للبرلمان، عن دائرة السادات في المنوفية.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات رفضت ترشح عز، بسبب وجود قرار من النائب العام بالتحفظ على أمواله، لاتهامه في قضايا فساد، وبسبب مخالفته قانون الترشح الذي ينص على عدم جواز فتح حساب بنكي أو بريدي كأحد أهم شروط الترشح.

ورغم رفض ترشحه من قبل اللجنة، لجأ عز -أحد أهم رجال نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، والمتهم سياسياً بتزوير انتخابات برلمان 2010 قبل ثورة 25 يناير- إلى المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة، وهي أعلى سلطات الفصل في مثل هذه القضايا العاجلة والخاصة بالانتخابات.

ويعتبر رفض طعن عز، اليوم، بمثابة خسارة لجولة جديدة لجأ إليها رجل الأعمال المصري، بعد اللجنة العليا للانتخابات، ما يعني بشكل شبه نهائي ورسمياً عدم السماح له بالترشح للانتخابات، رغم إنفاقه أموالاً طائلة على المحامين، حيث كلف كل من الدكتور محمد حمودة، وفريد الديب، المحامي الشهير، والمستشار يحيى عبد المجيد، نائب رئيس مجلس الدولة سابقاً، بالترافع عنه في القضية.