مصر.. مرشحون يستغلون قرار منع "المحجبات" من التدريس في الانتخابات
القاهرة - يسعى مرشحون في التيار الإسلامي إلى استغلال القرار الذي أصدره رئيس جامعة القاهرة القاضي بمنع المتنقبات "المحجبات" من التدريس في الحملة الدعائية للانتخابات البرلمانية المصرية التي من المقرر انطلاقة مرحلتها الأولى في اكتوبر الجاري.
وانتقد مرشحون في البرلمان عن حزب "النور" قرار مجلس الجامعة، وأكد بعضهم أنه يجب التصدي لتلك القرارات الإدارية عبر القوانين التي سيسنها البرلمان المقبل، في محاولة منهم لكسب تأييد قطاع من الناخبين يرفضون هذا القرار.
من جانبه، أبدى رئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر نصار في تصريحات نشرتها "الحياة" يوم الأربعاء، استغرابه على الجدل الذي أثاره قرار مجلس الجامعة، مؤكداً أن القرار مجرد قرار إداري لتنظيم العملية التعليمية في الجامعة وأنه لا علاقة له بالدين.
وأكد أنه لم يستشر أي قيادة دينية قبل إصدار القرار لأن القرار تنظيمي ولا علاقة له بالعقيدة، موضحاً أن الأمر أثير بعد أن اشتكى طلاب بشكل جماعي من مشكلات جراء ارتداء عضوات هيئة تدريس للنقاب، مشيراً إلى أن الأمر يتعلق ببضع مدرسات، وأن أعدادهن ليست كبيرة بما يمكن أن يشكل "ظاهرة".
وقال نصار إنه لم يتلق شكاوى جراء تطبيق القرار، وأن مدرسات التزمن به، قائلا إن الأمر يتعلق فقط بارتداء النقاب في قاعة التدريس أو المعمل، وليس في الجامعة. مضيفا بأن الحرية مكفولة داخل الجامعة، لكن يجب الالتزام بالقرارات التنظيمية.
وأوضح رئيس الجامعة أنه من تريد أن ترتدي النقاب عليها كشف وجهها للتأكد من هويتها، ورفع النقاب أثناء التدريس، وليس في ذلك تعنت ولا اضطهاد كما يثار.
بينما يقول القيادي السابق في الجماعة الإسلامية الدكتور ناجح إبراهيم، إن عدد المنتقبات في جامعة القاهرة لا يتجاوز الـ"15" أستاذة، من بين آلاف عضوات هيئات التدريس، واصفاً القرار بالفاشل، وأن هدفه كسب تأييد قطاع من الرأي العام الكاره للنقاب.
لكن بعض الأصوات رغم تأييدها لقرار نصار انتقدت توقيت صدوره، لجهة استغلاله من التيار الإسلامي في انتخابات البرلمان، وكمناسبة للهجوم على النظام من جانب جماعة "الإخوان المسلمين" المصنفة إرهابية، والتي تدعي أن الحُكم الحالي يُعادي الهوية الإسلامية.
يذكر أن هناك سوابق قضائية ألغت قرارات مشابهة، اتخذت في أعوام سابقة، إذ ألغى القضاء الإداري قرارات سابقة من جامعات، من بينها جامعة الأزهر، بمنع ارتداء النقاب.
