الجزائر.. دفاع الجنرال بن حديد يثير "خروقات" أثناء اعتقاله
خاض محاميا الجنرال الجزائري الموقوف حسين بن حديد، فيما وصفاه بخرق القانون أثناء عملية توقيف موكلهما في الطريق العام، بدل استدعائه للمثول أمام المصالح الأمنية، إضافة إلى تفتيش منزله دون تسخيرة نيابية، وفق إفادات هيئة الدفاع.
وأشهر المحاميان خالد بورايو وبشير مشير، في مؤتمر صحافي بالعاصمة الجزائرية اليوم الثلاثاء، معطيات قانونية قالا إنها "لم تحترم في توقيف الجنرال حسين بن حديد" ، مشددين أن "التهم الموجهة إليه غير مؤسسة ولا تستدعي التوقيف"، حيث تتطلب "وضعه تحت المراقبة القضائية على أقصى تقدير".
وأوضحت هيئة الدفاع، أن النيابة العسكرية قائد الناحية العسكرية الثالثة سابقًا، يقطن ببلدة بن عكنون ومحكمة اختصاص الإقليم هي تلك الواقعة ببلدة بئر مراد رايس، وليست محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، التي تتولى التحقيق في ملف المعتقل.
ويواجه الجنرال بن حديد، تهمًا خطيرة تتعلق بإفشاء أسرار عسكرية والمساس بمعنويات الجيش وأجهزة الأمن الجزائرية، والقذف في حق مسؤولين كبار، حيث سبق للمسؤول العسكري السابق أن وجه اتهامات خطيرة ضد "السعيد" شقيق الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وكبير مستشاريه، إضافة إلى قائد أركان الجيش ونائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح، وكذا رجل الأعمال المقرب من السلطة علي حداد.
وتساءلت هيئة الدفاع عن الجنرال المعتقل، عن "نوعية التهمة الموجهة إليه والجهات التي رفعت عليه دعوى قضائية، وهو ما غاب في ملف هذه القضية"، بعدما أشيع أن وزارة الدفاع الجزائرية هي من حركت الدعوى القضائية ضد المعني، فيما أعلن رجل الأعمال الشهير علي حداد عن مقاضاة اللواء المتقاعد حسين بن حديد.
وتأتي هذه المستجدات، في سياق تجاذبات تشهدها الساحة السياسية في الجزائر منذ أسابيع، أبرزها سلسلة التعيينات والإقالات، التي قام بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في مؤسسات عسكرية ومدنية هامة، وسط صراع محتدم بين الموالاة والمعارضة.
