الأوروبيون يرفضون الاعتراف بشرعية البرلمان الليبي بعد نهاية ولايته

ألمحت الدول الغربية الكبرى، إلى عدم الاعتراف بشرعية البرلمان الليبي، بعد نهاية ولايته في الـ 20 من أكتوبر الجاري، مشددة على ضرورة المصادقة على الاتفاق السياسي قبل هذا الموعد.

وقال مبعوثين وسفراء للاتحاد الأوروبي، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، البرتغال، اسبانيا، تركيا، والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، إنهم "أكدوا على أن الاجتماع الرفيع المستوى، الذي انعقد في نيويورك يوم 02 أكتوبر 2015، والذي أٌعرب خلاله عن دعم المجتمع الدولي القوي والموحد لاتفاق سياسي لإقامة حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، يشدد على أن المصادقة على هذا الاتفاق قبل 20 أكتوبر هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في ليبيا".

وأضافت الدول الكبرى في البيان المشترك، الذي تحصلت شبكة "إرم" على نسخة منه مساء اليوم، أنه "سيتم أيضا منح الشرعية لمؤسسات الدولة القادمة من ليبيا ووفقاً للاتفاق، وأن أي خطوة تضر بهذا الاتفاق تعتبر غير مفيدة".

ودعا السفراء، "جميع أطراف الحوار لاتخاذ جميع الخطوات اللازمة بشكل عاجل ومُلح لاختتام المشاورات بشأن أسماء المجلس الرئاسي، وبالتالي إنهاء الحزمة السياسية دون أي مزيد من التأخير".

وكان مجلس النواب الليبي (البرلمان) قد صوت بالإجماع أمس، على التمديد لولايته 6 أشهر، بعد اقتراب موعد نهاية ولايته في نهاية أكتوبر الجاري.

وتنتهي ولاية البرلمان، الذي انتخب في يونيو 2014، في الـ20 من أكتوبر الجاري، وهو ما دفع بالبرلمان البحث عن بدائل لسد الفراغ التشريعي، منها التمديد لولايته أو انتخاب رئيس للدولة من داخله.

وانطلقت في الصخيرات المغربية أمس، جولة حاسمة للحوار الليبي، يتوقع أن يتم تبليغ المبعوث الأممي برناردينو ليون، بالموقف النهائي لكافة الأطراف السياسية من مسودة الاتفاق الأخيرة "المعدلة".