مصر.. "النساجون الشرقيون" في النيابة بعد رفض التصالح مع "حماية المنافسة"
دخل صدام "النساجون الشرقيون" أحد أكبر شركات المنسوجات والسجاد في مصر والوطن العربي، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، يوم الأحد في مرحلة جديدة، قد تهدد مصير الشركة في الفترة المقبلة.
وكشفت رئيس جهاز حماية المنافسة والممارسات الاحتكارية في مصر الدكتورة منى الجرف في تصريحات لها اليوم الأحد، أن شركة "النساجون الشرقيون" رفضت التصالح في القضية، وان هذا يعني انتظار كلمة النيابة العامة في القضية.
وأكدت الجرف أن الجهاز سيمارس دوره الرقابي من خلال القانون الذي ينظم عمله،"دون أي اعتبارات أخرى لمصلحة المواطن البسيط، وحمايته من جشع التجار، أو استغلال حاجته للسلعة بزيادة أسعارها، أو تعطيش السوق لبيعها في السوق السوداء".
وكان مجلس إدارة جهاز المنافسة، قرر في منتصف أغسطس الماضي، إحالة مجموعة شركات "النساجون الشرقيون للنيابة العامة بتهمة الممارسات الاحتكارية.
ويقول قانونيون وخبراء اقتصاد، إن القانون ينص في هذه الحالات على أمرين، إما إخطار الشركة للجهاز بإنهاء سياسة الاحتكار والتصالح، وهنا ربما يتم توقيع غرامة قد تصل لملايين الجنيهات، أو رفض الشركة لشروط الجهاز، ومن ثم يصبح الأمر في يد النيابة العامة.
ويرى مراقبون أن إصرار الشركة على موقفها، قد يدخلها في مرحلة ضبابية، سواء في السلك القانوني أو القضائي، أو ربما تبني حملات لمقاطعة منتجاتها، وهو أسلوب لجأ إليه المصريون كثيراً، في الفترة الماضية، لمقاومة غلاء الأسعار وجشع التجار، خاصة أن سلعة السجاد لم تكن من المتطلبات اليومية اللازمة، مع سهولة تواجد بدائل لها.
ولم تصدر الشركة -حتى الآن- بياناً توضح فيه الموقف الأخير لها، سواء بالتصالح مع الجهاز، أو موافقتها على اللجوء للنيابة العامة، لتفصل بينهما في القضية.
