نتنياهو وهيرش يثيران غضب الشرطة الإسرائيلية

تسبب رئيس حكومة الإحتلال الإسرائيلي في موجة جديدة من الغضب داخل جهاز الشرطة الإسرائيلية، في أعقاب الغطاء الذي منحه لوزير الأمن الداخلي جلعاد إردان، بشأن قراره تعيين العميد احتياط بجيش الاحتلال جال هيرش قائداً عاماً للشرطة الإسرائيلية.

وخلال اجتماع حكومة الاحتلال، الإثنين، قال نتنياهو إنه يدعم قرار إردان، ويعتبر أن هيرش هو الرجل المناسب في المكان المناسب، مضيفاً: "أؤيد بشكل كامل قرار وزير الأمن الداخلي تعيين هيرش قائداً عاماً للشرطة".

واعتبر نتنياهو أن هيرش هو الشخص المناسب لهذا المنصب، ولديه قدرات كبيرة على إحداث تغيير بجهاز الشرطة، والمساهمة في تعزيز سلطة القانون في إسرائيل.

تأتي تصريحات نتنياهو العلنية بشأن تعيين "هيرش" قائداً عاما للشرطة، على الرغم من القرار الذي أصدره يهودا واينشتاين، المستشار القضائي لحكومة الاحتلال، الأحد، بشأن تمديد ولاية القائم بأعمال القائد العام للشرطة الإسرائيلية، اللواء بنتسي ساو، والذي كان من المفترض أن يترك المنصب ويستقيل من جهاز الشرطة غداً الثلاثاء 1 (سبتمبر/ أيلول) المقبل، مع بدء مباشرة هيرش لمهام منصبه.

وبناء على توصية واينشتاين، قررت الحكومة في اجتماعها الذي شهد تصريحات نتنياهو المشار إليها اليوم، تمديد عمل ساو لمدة 45 يوماً إضافية، ولكن هذه الفترة قد تزيد أو تقصر في حال انتهت التحقيقات التي تجرى حالياً بشأن اتهامات موجهة لشركة سلاح يمتلكها هيرش، بإبرام صفقات مشبوهة في عدة دول، منها جورجيا وكازخستان.

وينتظر هيرش حالياً قراراً آخر من لجنة "تيركل" المختصة بالمراجعة والمصادقة على التعيينات الكبيرة في أجهزة الدولة، وفي حال رأت أنه لا يوجد ما يمنع توليه قيادة جهاز الشرطة، فضلاً عن انتهاء التحقيقات دون إدانته، فسوف يباشر هيرش مهام منصبه بغض النظر عن الـ 45 يوماً الجديدة التي أبقت على ساو بزيه الشرطي مؤقتاً.

وكان هيرش، قد نفى أمس الأول التقارير التي تحدثت عن تحقيقات أجريت معه، بشأن تورط شركة السلاح "ديفنسيف شيلد" التي يملكها، في صفقات مشبوهة وعمليات غسيل أموال، وقال أن هناك من يريدون بقاء قيادة الشرطة فاسدة، متهما منتقدي تعيينه قائداً عاماً للشرطة الإسرائيلية، بتعمد تشويه صورته، بهدف الحفاظ على مصالحهم، التي لا تتحقق سوى في ظل وجود قيادات فاسدة على رأس الجهاز.

وأكد هيرش أنه لا يعتزم الاعتذار عن تولي منصب القائد العام للشرطة الإسرائيلية، وأنه يتابع الجهات التي تعارض تعيينه في هذا المنصب بدهشة، ويطالب بفتح تحقيق معهم، لأن هناك أشخاص وجهات تستفيد من الفساد، وتخشى وجود قيادة لدها قيم ومبادئ على رأس الشرطة، على حد قوله.

ولفتت تقارير إلى أن تحقيقات أجريت في كل من جورجيا وكازخستان، بشأن صفقات أبرمت هناك مع الشركة التي يمتلكها هيرش في الأعوام الأخيرة، مضيفة أن التحقيقات تتركز على وقائع فساد محتملة، وجرائم تتعلق بسياسيين في تلك الدول، يمتلكون علاقات شخصية مع هيرش.

وتوجهت هذه الدول إلى الحكومة الإسرائيلية بطلب إجراء تحقيقات رسمية مع هيرش، وأرسلت خطابات رسمية تشرح فيها طبيعة الجرائم التي أرتكبت على أراضيها، وتورط شركة "ديفنسيف شيلد" في تلك الجرائم، التي تمت مع سياسيين في هاتين الدولتين.

وأجرى مكتب التحقيقات الأمريكية الفيدرالية في وقت سابق تحقيقات بشأن أنشطة الشركة التي يمتلكها هيرش، بالتعاون مع وحدة التحقيقات الإسرائيلية في الجرائم الدولية والخطرة "لاهاف".

وقرر المستشار القضائي لحكومة الاحتلال يهودا واينشتاين، فتح تحقيق في وقائع فساد تخص صفقات سلاح أبرمتها الشركة التي يمتلكها هيرش، بعد أن أخرجت الشرطة التي تعارض تعيينه ملفات فساد تتعلق به، في محاولة لعرقلة توليه المنصب.

وتتعلق الملفات التي يجري الحديث عنها بصفقات سلاح أبرمت عام 2008، فضلاً عن اتهامات وجهت إليه عام 2010 تتعلق بإقدام شركته على عمليات غسيل أموال.