برلمان العراق يخفق في تشريع قانون "الحرس الوطني"
أخفق مجلس النوّاب العراقي، الأحد، في التصويت على مشروع "قانون الحرس الوطني" لعدم اتفاق الكتل السياسية على عدد من بنوده.
وقال رئيس كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني مثنى أمين، إن الاجتماع الذي عقد اليوم لرؤساء الكتل السياسية وحضره رئيس البرلمان سليم الجبوري، لم يتوصل لاتفاق نهائي بشأن تمرير قانون الحرس الوطني، مبيناً أن الكتل السياسية مختلفة على نقطتين هما الأحق بتولي قيادة الحرس، ومكوناته".
وأوضح أن التحالف الوطني يرغب بأن يخوّل رئيس الوزراء حيدر العبادي بقيادة الحرس الوطني ويضم خليطاً من أبناء العراق، الأمر الذي عارضه تحالف القوى السنية لرغبته بأن يضم أبناء المحافظة فقط وبقيادة ضابط عسكري.
وأشار أمين إلى أن رئاسة البرلمان رفعت مشروع "قانون الحرس الوطني" عن جدول أعمال الجلسات المقبلة لحين التوصل إلى اتفاقات نهائية بشأن نقاط الخلاف مع الكتل السياسية.
وسيكون الحرس قوة محلية من أبناء كل محافظة وستخضع لإشراف الحكومة الإقليمية ومن ثم رئيس الوزراء. ويأمل زعماء السنة أن تسهم القوة الجديدة في تأمين مجتمعاتهم التي لا تثق بالجيش والشرطة الوطنية.
واتهم السنة الشرطة والجيش بتنفيذ اعتقالات عشوائية في السابق، في المقابل ترفض معظم الكتل الشيعية في البرلمان العراقي "قانون الحرس الوطني"، معتبرة أنه يهدد وحدة العراق ويثير الكثير من الفوضى والصراعات في البلاد على أساس طائفي ومناطقي.
وأقر مجلس الوزراء العراقي في شباط فبراير مشروع قانون إنشاء حرس وطني في خطوة وصفتها شخصيات سياسية سنية بالضرورية لتحقيق المصالحة الوطنية.
لكن إقرار القانون يتطلب موافقة مجلس الوزراء.
