واشنطن تجدد التزامها بحماية دول الخليج

الدوحة - جددت الولايات المتحدة الأمريكية التزاماتها لدول الخليج العربي بـ"العمل مع دول مجلس التعاون الخليجي، لمنع وردع أي تهديدات أو عدوان خارجي".

جاء ذلك في بيان مشترك صدر في ختام اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج، والأمين العام للمجلس عبد اللطيف بن راشد الزياني، مع جون كيري، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، في مدينة الدوحة مساء أمس الاثنين.

وقالت الولايات المتحدة في البيان إنه "في حال وجود عدوان خارجي ضد دول الخليج أو التهديد به، فإنها على استعداد للعمل مع شركائها لتحديد العمل المناسب بشكل عاجل، وباستخدام جميع الوسائل المتوفرة لدى الجانبين، بما في ذلك إمكانية استخدام القوة العسكرية، للدفاع عن شركائها".

وعبر وزراء خارجية دول الخليج وأمريكا، عن قلقهم من التصريحات الصادرة مؤخراً من بعض المسؤولين الإيرانيين، وأعادوا التأكيد على "رفضهم لدعم إيران للإرهاب وأنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة، والتزامهم بالعمل معا للتصدي لتدخلاتها، خاصة محاولاتها تقويض الأمن والتدخل في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون، كما حدث مؤخراً في مملكة البحرين".

وأكدوا "حاجة جميع دول المنطقة للتعامل وفق مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل، واحترام سلامة الأراضي".

من جانب آخر، جدد المجتعون أيضا تأكيدهم على الموقف الذي تم التعبير عنه في قمة كامب ديفيد في 14 مايو/ آيار الماضي (عقد بين دول الخليج وأمريكا أيضا)، بأن "اتفاقاً شاملاً وقابلاً للتحقق منه، ويعالج بصفة كاملة الهواجس الإقليمية والدولية بشأن برنامج إيران النووي، هو من مصلحة أمن دول مجلس التعاون، وكذلك الولايات المتحدة، والمجتمع الدولي".

ودعوا إيران إلى "الوفاء بالتزاماتها، وكذلك مسؤولياتها، بموجب (معاهدة منع الانتشار النووي) وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

وفي الشأن اليمني، رحب المجتمعون بعودة وزراء وممثلي الحكومة الشرعية في اليمن إلى عدن، ودعوا إلى الوقف الفوري للعنف من قبل الحوثيين، وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح، واستئناف الحوار السياسي السلمي الشامل بقيادة يمنية.

وعبّر الوزراء كذلك عن "التضامن مع الشعب العراقي في تصديه لتنظيم داعش الإرهابي، مؤكدين على تكثيف الدعم والتعاون مع الحكومة العراقية في سعيها لتلبية احتياجات كافة أطياف الشعب العراقي".

وشددوا على "الأهمية القصوى لوجود حكومة عراقية فاعلة وشاملة، وتنفيذ الإصلاحات المتفق عليها الصيف الماضي، مؤكدين الحاجة إلى قوات أمن قادرة على محاربة داعش، ومتفقين على اتخاذ الخطوات اللازمة للحفاظ على الأمن والاستقرار في العراق".

وفي الملف السوري، أشار البيان إلى أن "المجتمعين دعوا مجددا لعملية الانتقال السياسي للسلطة في سوريا، وأن رئيس النظام بشار الأسد فقد شرعيته بالكامل، مشددين على الحاجة لوجود حكومة سورية جديدة، تلبي تطلعات الشعب السوري، وتعزز الوحدة الوطنية والتعددية وحقوق الإنسان لجميع المواطنين السوريين".

وأدان الوزراء "الجرائم البربرية التي يرتكبها تنظيم داعش، بما في ذلك الهجمات على دور العبادة، واتفقوا على أن الحملة ضد داعش ليست بالدينية أو الطائفية، بل هي حرب ضد الإرهاب والوحشية، كما اتفقوا على وضع خطوات واقعية لدحر داعش وإرساء الأمن والاستقرار، بما في ذلك قطع مصادر تمويله، ومنع سفر المقاتلين الأجانب وتبادل المعلومات".

كما أكد المجتمعون بقوة على ضرورة حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس اتفاق سلام عادل ودائم وشامل، يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة متماسكة، تعيش جنبا إلى جنب بأمن وسلام مع إسرائيل، مبينين أهمية مبادرة السلام العربية لعام 2002، والحاجة العاجلة لأن يبدي الطرفان، من خلال السياسات والأفعال، تقدما حقيقيا لحل الدولتين، وقرروا مواصلة العمل المشترك عن قرب للمضي قدماً في هذا الاتجاه.

وفي نفس الإطار، أكدت كل من الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون مجدداً، على مواصلة الوفاء بالتزاماتهم لإعمار غزة (شنت إسرائيل عليها حربا صيف العام الماضي)، بحيث تتضمن التعهدات التي التزموا بها في مؤتمر القاهرة 2014 (مؤتمر إعادة إعمار غزة).

أما فيما يخلص الملف الليبي، فقد رحب الوزراء بالبدء في إعداد مسودة الاتفاقية السياسية الليبية بتاريخ 11 تموز/ يوليو، في الصخيرات بالمملكة المغربية، واصفين مسودة الاتفاقية بخارطة طريق حقيقية، لتحقيق حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، كما حثوا كافة الأطراف على مواصلة العمل بشكل بناء للتوصل إلى تسوية.

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قد التقى وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزراء مجلس التعاون الخليجي، كل على حدة، بالديوان الأميري، أمس الاثنين، على هامش الاجتماع الذي عقد بين دول الخليج والولايات المتحدة.