حزب تونسي يطالب بكشف محتوى الاتفاقية بين تونس وأمريكا

قدم حزب التيار الديمقراطي المعارض مطلباً إلى رئاسة الجمهورية التونسية بغاية الاطلاع على الوثيقة الممضاة بتاريخ 20 مايو 2015 مع الولايات المتحدة، مؤكداً أنّ ذلك "من باب الحق الدستوري للنفاذ للمعلومة".

وكانت الوثيقة التي تمّ أمضاها في واشنطن،خلال زيارة الرئيس الباجي قائد السبسي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، كل من وزير الخارجية الأمريكية، جون كيري، ومحسن مرزوق، الوزير المستشار لدى رئيس الجمهورية، والتي أثارت جدلاً واسعاً لم يتوقف برغم ما يزيد عن الشهرين.

وقال غازي الشواشي، الأمين العام المساعد لحزب التيار الديمقراطي، وعضو مجلس نواب الشعب (البرلمان)، إنّ حزبه: "تقدم بمطلب رسمي للحصول على نسخة أو ملخص من مذكرة التفاهم الممضاة منذ شهر مايو الماضي بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية."، مذكّراً أنّ الاتفاقية كان أمضاها من الجانب التونسي المستشار السياسي السابق لرئيس الجمهورية، محسن مرزوق، والأمين العام الحالي لحزب نداء تونس، ومؤكداً أنّ ذلك يأتي في إطار "حقّ التونسي في النفاذ إلى المعلومة، دستورياً.".

وحول أحقية النفاذ إلى المعلومة، قال الشواشي: "لقد تمت مناقشة الموضوع في لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب، وتحصلنا على نسخة من مشروع القانون، تفرض على جميع مؤسسات الدولة وأجهزتها نشر المعلومات المتعلّقة بها، على مواقعها الرسمية.".

وأضاف أنه تمّ تحديد موعد جلسة عامة لمناقشة مشروع القانون، لكن الحكومة سحبته دون أن تقدّم أسباباً مقنعة، ودون مراسلة رسمية لمجلس نواب الشعب.

وينصّ الفصل 32 من الدستور، على أن " تضمن الدولة الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة. وتسعى الدولة إلى ضمان الحق في النفاذ إلى شبكات الاتصال.".

وأضاف الشواشي، في تصريح صحفي، أنّ المطلب "الذي تقدمنا به إلى مدير ديوان رئيس الجمهورية بعد أكثر من شهرين من إمضاء الاتفاقية يعود إلى أننا كنّا ننتظر من رئاسة الجمهورية نشر محتوى مذكرة التفاهم أو حتى ملخّص لها."، مؤكداً أنّ "ذلك لم يتمّ ونتيجة لذلك فقد انتشرت الإشاعات حول محتوى المذكرة."، ومشدّداً على أنّ "البلاد في وضعها الحالي لا تحتمل الإشاعات وبالتالي يجب وضع حدّ لذلك.".

وقال الأمين العام المساعد لحزب التيار الديمقراطي: "من حقّ الأحزاب والجمعيات والهيئات والمواطنين الاطلاع على محتوى ومضمون مثل هذه الاتفاقيات، التي تهمّ كل التونسيين."، مضيفاً "انتشرت الإشاعات حول محتوى الاتفاقية حتى قال البعض إنها ستسمح بإقامة قاعدة عسكرية فوق الأراضي التونسية، أو قاعدة للتنصّت والتجسّس واستعمال طائرات بدون طيّار لضرب "داعش" في ليبيا.".

وأكد غازي الشواشي أنّه "لانيّة سيّئة لحزب التيار الديمقراطي، بل أنه يريد وضع حدّ للإشاعات من خلال نشر محتوى الاتفاقية.".

وكان رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي أكد أنّ مذكرة التفاهم المبرمة بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية "ليست اتفاقية حتى نعرضها على مجلس نواب الشعب (البرلمان)، بل هو مجرّد تفاهم على بعض المبادئ.".

وشدّد غازي الشواشي على أنه "في صورة عدم الكشف عن محتوى مذكرة التفاهم من رئاسة الجمهورية، بالإمكان الحصول على ذلك من الولايات المتحدة الأمريكية لاعتمادها الشفافية في التعامل.".

وأثارت هذه الاتفاقية الجزائر، حيث عبّرت مختلف وسائل الإعلام الجزائرية عن تخوفات بلادها. هذه التخوفات التي اعتبرها المحلل السياسي والدبلوماسي السابق عبدالله العبيدي "مشروعة"، وقال في تصريح إذاعي: "تصريحات الجزائر مشروعة ويجب التراجع عن الاتفاقية."، متسائلاً "وهل كانت تونس مضطرة إلى هذه الاتفاقية؟.".