جدل وانقسام في تونس بعد تمديد "حالة الطوارئ"

تونس ـ أثار قرار الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، المتعلق بتمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهرين إضافيين بداية من غدٍ الإثنين، ردود فعل متباينة بين الأحزاب الممثلة داخل البرلمان التونسي ائتلافا ومعارضة.

وتعليقا على القرار، قال علي العريض، النائب عن كتلة حركة النهضة (عضو الائتلاف الحاكم) في تصريح للأناضول، "إن حالة الطوارئ في الحالات العادية لا تتم لمدة شهر فقط بل لأكثر من ذلك"، مشيرًا أن "الظروف التي على ضوئها اتخذ رئيس الجمهورية ومجلس الأمن القومي القرار، بعد استشارة الحكومة ورئيس مجلس النواب، مازالت قائمة لوجود تهديدات إرهابية ضد تونس ولوجود ضرورة ليكون للأمن والجيش مرونة في التصرف والتحرك في هذه الحرب وليكون لهم تغطية بقانون حالة الطوارئ".

وأضاف العريض، "وددنا أن لا يتم إعلان حالة الطوارئ، لكن مقتضيات الأمن القومي تؤكد ذلك، لذلك أعتبر أن التمديد أمر طبيعي وعادي".

مبررات التمديد

من جهتها، اعتبرت النائب، الخنساء بن حرّاث، عن كتلة حركة نداء تونس (حزب الأغلبية)، والعضوُ بلجنة الحقوق والحريات بمجلس النواب للأناضول، "إن حالة الطوارئ التي تم إعلانها منذ شهر من قبل رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، قدمت نتائج ايجابية وجيدة، لكون الإدارة الأمنية قامت بعمليات استباقية ضد المجموعات الإرهابية والمواطن أصبح يشعر بأكثر طمأنينة".

وتابعت، لأنه "لم تحدث عمليات إرهابية خلال هذه الفترة، لذلك فإن الحكومة ارتأت التمديد في حالة الطوارئ نظرا لنجاعة هذا القرار.. لهم صلاحيات التمديد في حالة الطوارئ نظرا لتوفر معطيات ومعلومات لديهم تؤكد وجوبية التمديد فيها".

وأوضحت حرّاث، أن "المخاوف التي أعربت عنها عدة جهات ومنظمات إزاء حالة الطوارئ ليس لها أي داع".

بدوره، رأى رئيس كتلة الاتحاد الوطني الحر محسن حسن (عضو الائتلاف / ليبرالي)، أن "التمديد أمر ضروري لأن الوضع الأمني في البلاد فيه غموض كبير، ومحاربة الإرهاب تعتبر أولوية وطنية والوضع على الحدود غير آمن، لذلك فإن تمديد حالة الطوارئ أمر ضروري وغير قابل للنقاش".

ودعا حسن، إلى "تعبئة عامة لدعم القوات للحفاظ على الأمن في البلاد، وهذا لا يتم إلا من خلال إجراءات للتمديد في حالة الطوارئ"، بحسبه.

خرق للدستور

في المقابل، أكدت النائب سامية عبو، عن حزب التيار الديمقراطي (معارضة)، "أن حالة الطوارئ عادة تتخذ لأسباب عطّلت سير دواليب الدولة، كإجراء لتحقيق الاستقرار، إلا أن استعمال حالة الطوارئ يتم اليوم لتعطيل دواليب الدولة".

واعتبرت، أن "حالة الطوارئ هي حالة استنفار قصوى لوجود تهديدات خطيرة". مشيرة إلى أن في ذلك "تمهيد لخرق الدستور، لأنه في حالة الطوارئ فإن أحكام الدستور والحقوق والحريات تصبح معلّقة".

وتابعت عبو، "هناك قوانين تمرر حاليا في هذه الصائفة في فترة لا يتابع فيها الرأي العام الأحداث، مثلما كان يفعل بن علي في السابق"، مضيفة أن "قانون الطوارئ اتخذ من أجل تمرير عدة قوانين على غرار قانون مكافحة الإرهاب، الذي يدين العمل النقابي ويهدد الإعلام والصحافة ويضرب إمكانية الاحتجاج وحرية التعبير والصحافة والنشر.. فضلا عن تمرير قانون المصالحة الاقتصادية وجعله قانون ذو صبغة استعجالية، وذلك لإنقاذ مجموعة من الفاسدين المتورطين في سرقة أموال الشعب وتمتعهم بحماية تجعلهم في حصانة مطلقة".

أما المنظمة الدُّولية هيومن رايتس ووتش، فانتقدت في تلك الفترة، تطبيق حالة الطوارئ في تونس، مشددة على أنّ "فرض الطوارئ لا يعطي السلطات التونسية الحق في هضم الحقوق والحريات الأساسية."

أسباب قائمة

وكان قائد السبسي، أعلن في 4 تموز/يوليو الجاري، حالة الطوارئ في البلاد، مدة 30 يوماً، وقال آنذاك، في كلمة مسجلة بثها التلفزيون الرسمي، "تم اتخاذ قرار إعلان حالة الطوارئ في كامل البلاد، بعد أخذ رأي كلّ من رئيس مجلس نواب الشعب (محمد الناصر)، ورئيس الحكومة (الحبيب الصيد)"، مضيفاً " لو تكررت الأحداث نفسها التّي جدت (وقعت) في سوسة الأسبوع الماضي، فإن الدّولة ستنهار".

وقرر الرئيس التونسي، تمديد حالة الطوارئ شهرين إضافيين، إثر الهجوم الأخير الذي استهدف فندقاً في محافظة "سوسة" الساحلية (شرق)، في يونيو/حزيران الماضي، وأسفر عن مقتل 38 سائحاً أجنبياً.

وشنت الوحدات الأمنية في تونس منذ هذه الحادثة، حملات أمنية كبيرة قامت خلالها بإيقاف أعداد هامة من المشتبه في تورطهم أو في انتسابهم لتنظيمات إرهابيّة (لم تذكر الدّاخليّة الرقم النهائي بعد(.

وينص الفصل 80 من الدّستور التونسي، على أنه "لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة، ورئيس مجلس نواب الشعب، وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويعلن عن التدابير في بيان إلى الشعب".