إدانة دولية لحرق رضيع فلسطيني على يد مستوطنين
القدس المحتلة- دانت دول ومنظمات دولية ومحلية الجمعة، حادثة مقتل رضيع فلسطيني حرقا على يد مستوطنين يهود أشعلوا النار في منزل عائلته في الضفة الغربية.
وأحرق مستوطنون إسرائيليون منزلا لعائلة فلسطينية، في قرية دوما جنوب مدينة نابلس فيما كانت الأسرة داخله، ما أسفر عن مقتل الرضيع الفلسطيني علي دوابشة، وإصابة شقيقه (4 سنوات) ووالديه بحروق خطيرة.
وأدان الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي الجريمة التي ارتكبها مستوطنون إسرائيليون، معتبرا: "أنها جريمة بشعة يندى لها جبين الإنسانية، وهي استمرار للانتهاكات والممارسات الإسرائيلية الإجرامية والقمعية التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني وتعتبر جريمة حرب، وسط عجز وصمت من المجتمع الدولي إزاء هذه الجرائم".
بدوره، طالب الاتحاد الأوروبي إسرائيل لإجراء تحقيق شامل وفوري حول الحادث، داعيا في بيان له الجمعة "السلطات الإسرائيلية لاتخاذ تدابير حازمة لحماية السكان المحليين، وتنفيذ القانون بصورة فعالة، وعدم التسامح مع عنف المستوطنين المتطرفين".
وحذر الاتحاد الأوروبي من "أن يؤدي هذا الهجوم المروع إلى دوامة من العنف، ويبعد كلا الجانبين عن حل تفاوضي".
وأكد على معارضته لسياسة الاستيطان الإسرائيلية التي تهدد بشكل خطير مشروع حل الدولتين.
من جانبها، دانت منظمة المؤتمر الإسلامي، "الجريمة البشعة التي أدت إلى استشهاد الرضيع الفلسطيني علي دعابشة".
وحمل أمين عام المنظمة، إياد أمين مدني، إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تداعيات الجريمة البشعة، وكافة الأعمال الإرهابية الممنهجة التي يرتكبها المستوطنون المتطرفون في فلسطين المحتلة.
ودعا مدني المجتمع الدولي ودول مجلس الأمن دائمة العضوية، إلى "تحمل مسؤولياتها السياسية والأخلاقية والإنسانية، واتخاذ خطوات عملية فورية لوقف الجرائم التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبة المسؤولين عنها وتقديمهم للعدالة".
وفي سياق متصل، نقل المتحدث باسم الخارجية المصرية، بدر عبد العاطي، تعازي مصر حكومة وشعبا لعائلة الرضيع الشهيد وللشعب الفلسطيني وتمنياته بسرعة الشفاء للمصابين.
وطالب بيان الخارجية المصرية، السلطات الإسرائيلية بتحمل مسئولياتها القانونية، والإنسانية، كسلطة احتلال، والمجتمع الدولي لتوفير الأمن والحماية للشعب الفلسطيني".
إلى ذلك، اعتبر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في قطاع غزة، جريمة حرق الرضيع، "نتيجة طبيعية لتستر قوات الشرطة الإسرائيلية على جرائم المستوطنين بحق المدنيين الفلسطينيين".
وأكد المرصد أن: "حرق المستوطنين الإسرائيليين لمنزل عائلة دوابشة، وغيره من المنازل وأعمال العنف والجرائم التي يرتكبونها ضد الفلسطينيين يستدعي ضرورة التحرك الدولي فورا".
واعتبرت القائمة العربية المشتركة في الكنيست الإسرائيلي "جريمة قتل الرضيع الفلسطيني، جريمة حرب تضاف لجرائم الاحتلال الإسرائيلي المتفاقمة في ظل أجواء فاشية".
وحملت القائمة المشتركة حكومة نتنياهو المسؤولية الكاملة على جرائم الكراهية والعنصرية المتفشية ضد المواطنين الفلسطينيين ومقدساتهم.
وطالبت "بمحاكمة المسؤولين عن العمليات العدائية والكراهية ضد الفلسطينيين وإدانتهم بجرائم حرب وإرهاب بالمحكمة الدولية في لاهاي".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد تحادث مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس هاتفيا للتهدئة بعد مقتل الرضيع الفلسطيني على أيدي المستوطنين.
وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، أوفير جندلمان، في تغريدات على حسابه في "تويتر": "إن نتنياهو، تحدث مع الرئيس عباس، وقال له إن الشعب الإسرائيلي بأسره منصدم من الإعتداء الإرهابي الإجرامي على عائلة دوابشة".
ودان حزب الله الجريمة التي ارتكبها المستوطنون الإرهابيون التي تمثلت باقتحام منزل أحد المواطنين وحرقه، ما أدى إلى حرق طفل فلسطيني بريء لا يتجاوز عمره الثمانية عشر شهرا حتى الموت.
وأضاف الحزب: "إن هذه الجريمة هي تجسيد لحقيقة الإرهاب الحاقد الذي يتغلغل في قلوب المستوطنين الصهاينة، والذي يترجمونه جرائم فظيعة بحق الشعب الفلسطيني منذ ما قبل نشأة الكيان الغاصب، والتي تعلم منها ممارسو الإرهاب في عصرنا الكثير من القسوة والفظاعة".
فيما أكدت وزارة خارجية البحرين "أن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل مسؤولية هذه الجريمة النكراء التي جاءت نتيجة للحماية الإسرائيلية لاعتداءات وجرائم المستوطنين المتواصلة والمتفاقمة ضد ابناء الشعب الفلسطيني الأعزل".
وقالت الوزارة إنها تؤيد كافة الخطوات والإجراءات التي يتخذها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني.
وشدد البيان: "أن استمرار الإستيطان من قبل السلطات الإسرائيلية يتناقض تماماً مع قواعد القانون الدولي والشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، إضافة إلى أنها عقبة رئيسية تهدد كافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لاستئناف مباحثات السلام وتقوض أي فرص للتسوية السلمية على أساس المرجعيات المعترف بها والمتوافق عليها دوليا".
ودعا رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم الحكومات والبرلمانات العربية والدولية إلى التحرك العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة.
وطالب الغانم بتقديم الجناة والمسؤولين الإسرائيليين إلى محكمة الجنايات الدولية ومحاكمتهم على الجرائم التي يرتكبونها بحق الإنسانية.
