ثلاثة أحزاب تؤسس "جبهة للدفاع عن الجمهورية" في تونس
تمّ الإعلان في تونس عن تكوين "جبهة الدفاع عن الجمهورية" من طرف ثلاثة أحزاب هي "الحزب الاشتراكي" برئاسة محمد الكيلاني، وحزب "العمل الوطني الديمقراطي" برئاسة عبدالرزاق الهمامي، وحزب "الطريق" برئاسة عبدالقادر الحمدوني، وهي ثلاثة أحزاب يسارية، تؤكد أنّ أساس مشروعها، هو "التمسّك بنظام الدولة الجمهوري والدفاع عنه أكثر ما يمكن وتطبيق العدالة الاجتماعية خاصّة على المستوى التنموي".
النظام الجمهوري في خطر
وترى هذه الأحزاب أنّ تجتمع على خلفية اجتماعية تضامنية، ستعمل في شراكة، في جهات تونس، وفي الانتخابات البلدية القادمة، حول قاعدة "الجمهورية"، التي ترى أنّ النظام الجمهوري في تونس أصبح يواجه خطراً حقيقياً.
وقال رئيس حزب "العمل الوطني الديمقراطي"، عبدالرزاق الهمامي: "التقت هذه الأحزاب اليسارية لإيمانها بنفس المشروع الذي ستناضل من أجله وهو المحافظة على الجمهورية."، مؤكداً أنّ النظام الجمهورية اليوم، "مهدّد فعلاً".
وأضاف الهمامي في تصريح لشبكة إرم الإخبارية، أنّ "فكرة هذه الجبهة انطلقت أساساً من الحوارات والمشاورات بين هذه الأحزاب وشخصيات يسارية وطنية، بعد اقتناع الجميع بأنّ النظام الجمهوري في تونس في خطر حقيقي".
وقال الهمامي: إنّ هذا المشروع الجديد: "يجمع كل القوى اليسارية والديمقراطية للعمل ضدّ كل من يهدد النظام الجمهوري في تونس، وهو المثبت في الفصل الأول من الدستور التونسي"، مؤكداً أنّ هذه الأحزاب المكونة لجبهة الدفاع عن الجمهورية أصدرت بياناً عنونته "الجمهورية في خطر".
مصالحة الحكومة والشعب
وفي بيانها عدت الأحزاب الثلاثة إلى "مصالحة تقوم بها الحكومة مع الشعب وذلك بالمضيّ قدماً في تلبية المطالب والأهداف التي انتفض من أجلها، وفتح أبواب التشغيل أمام الشباب، واتّباع منوال تنمية يقي الشعب شرّ الفقر والحاجة ويضمن لأبنائه حاضرهم ومستقبلهم، وعلى الحكومة أن تعقد عهد شراكة اجتماعي مع الشعب يضمن حقوقه ويحفزه على الإنتاج ويجعله مكافحا لا ينثني في مواجهة المخاطر التي تتهدد الجمهورية".
إصلاح التربية والتعليم
ودعا البيان إلى "إصلاح التربية والتعليم على أساس القيم الإنسانية الراقية والعقلانية بما يمكّن الجيل الحاضر وأجيال المستقبل من العلم والمعرفة ومن التكنولوجيات الحديثة، الشيء الذي يضمن للجمهورية إعداد أجيال مؤمنة بمبادئها وقيمها دون انبتات على النير من تراثنا العربي الإسلامي، قابلة للعيش متضامنة وقادرة على صد المخاطر التي تتهدد وطنها".
وشدّدت الأحزاب الثلاثة على ضرورة "التصدّي للفساد والرشوة والاحتكار والتهريب والثراء غير المشروع، والتهرّب من الضرائب والتعويل على الاقتراض من الخارج لضمان معيشة الشعب، وذلك بتعبئة الموارد الضرورية للنهوض الاقتصادي والاجتماعي ولمواجهة الإرهاب"، إلى جانب "إعادة النظر في التعيينات التي شملت الإدارة وأجهزة الدولة وفي الزائدين على النصاب لضمان الكفاءة في تولّي المسؤولية والحياد والنجاعة في تأدية الخدمات، وتحريرها من الولاءات الحزبية".
الرافضون للنظام الجمهوري
ودعا بيان الأحزاب المؤسسة لجبهة الدفاع عن الجمهورية، إلى "وضع ملف، كل الأطراف السياسية الرافضة لنظام الجمهورية والداعية لاستبداله، قيد المتابعة القانونية بما يتوافق مع أحكام الدستور والقوانين المنظمة للحياة العامة"، و"بعث مجلس للحوار الوطني بشقّيه السياسي والاجتماعي يجمع الأحزاب منظمات المجتمع المؤمنة بالجمهورية لتبادل الرأي في ما بينها ومع الحكومة حول مشاريع الإصلاح الواجب إدخالها على جميع الأصعدة ومنوال التنمية الواجب اتّباعه ومجمل القضايا التي تطرحها الأوضاع".
السياسة الخارجية
وشدّدت الأحزاب على ضرورة "إعادة النظر في سياستنا الخارجية بما يحفظ المصالح الوطنية العليا ويصون السيادة التونسية من أيّ تبعية ويؤكد انتصارنا للقضايا العادلة والتصدي لمشاريع تفتيت الكيانات الوطنية التي تهدد المنطقة العربية والمغاربية".
