الصيد: لن نسلم أبناءنا التونسيين للقضاء الخارجي

تونس- أكد رئيس الحكومة التونسية "الحبيب الصيد"، على "عدم نية تونس تسليم أبنائها، إلى القضاء الأجنبي، في حال ثبوت إدانتهم بشأن أحداث سوسة الأخيرة".

وأشار رئيس الحكومة في حوار تلفزيوني بثته قنوات تونسية مساء أمس الثلاثاء "أن وجود الباحثين البريطانيين في البلاد، جاء نتيجة سقوط عدد كبير من ضحاياهم، واعتقاد لندن أنها المستهدفة في هذه العملية"، لافتًا إلى عدم وجود اتفاقية تبادل مجرمين بين البلدين.

وشارك 10 محققين من بريطانيا في عملية التحقيق في هجوم سوسة الإرهابي الذي أسفر عن مقتل 38 شخصًا بينهم 30 بريطانيًا.

وشدد الصيد على "أنّ تونس ستقوم بواجبها تجاه الإرهابيين وستبذل قصارى جهدها لمتابعتهم وتقديمهم إلى القضاء".

وبيّن "أن الحرب على الإرهاب تتطلب تظافر كل الجهود وأنها ليست مسؤولية الحكومة والجيش فقط بل مسؤولية كل المواطنين".

من جهة أخرى قال الصيد "إن إعلان حالة الطوارئ جاء لحماية الدولة ونظامها ومكتسبات تونس وتوفير فرص أكبر للقضاء على الإرهابيين"، نافيًا نية الحكومة مصادرة الحريات جراء هذا القرار.

وأردف الصيد قائلًا "تونس تغيرت، أصبح لها مؤسسات وقوانين، والحكومة مطالبة بتنفيذ سياساتها ضمن احترام القانون، ليس هناك ضرب للحريات، وما فعلناه في إطار المحافظة على هذه الحريات".

وأكد رئيس الحكومة التونسية "أن إعلان حالة الطوارئ جاء بعد أخذ رأي جل الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية"، مشيرًا "أن كافة الأحزاب موافقة على القرار باستثناء البعض (لم يذكرها)".

وأعلن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي السبت الفائت حالة الطوارئ في كامل البلاد.

وفيما يتعلق بالشان الليبي قال الحبيب الصيد "إن الحدود مع ليبيا غير آمنة، وحماية الشريط الحدودي صعب جدًا لاحتوائه على تضاريس مختلفة"، لافتًا "أن الحكومة التونسية تنوي بناء جدار واق يحتوي على مراكز مراقبة على طول الحدود وينتظر أن ننتهي من إنجازه نهاية العام الجاري".