السيسي بصدد اتخاذ قرارات "مصيرية" لمواجهة الإرهاب
أفادت مصادر صحافية مصرية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصدد اتخاذ قرارات "مصيرية" خلال الساعات القليلة المقبلة، بشأن مواجهة الإرهاب في سيناء، وذلك في أعقاب استهداف كمائن للجيش في مدينة الشيخ زويد، في هجمات متزامنة أدت إلى مقتل وإصابة العشرات من الجنود والمدنيين، فضلا عن مقتل العشرات من العناصر الإرهابية.
وذكرت وسائل إعلام مصرية أن "القوات المسلحة تجري حاليا عمليات ميدانية مكثفة في شمال سيناء، لملاحقة البؤر الإرهابية والعناصر المسلحة المتورطة في الهجوم الإرهابي، الذي استهدف أكمنة الجيش"، وقالت إنها "نجحت في تصفية أكثر من 70 عنصرا إرهابيا خلال ضربات جوية مركزة".
ونقلت تلك الوسائل عن شهود عيان أن "عناصر أجنبية شاركت في الهجوم الإرهابي المنظم الذي جرى ضد عدد من أكمنة الجيش والشرطة صباح الأربعاء، كانت تحمل أسلحة حديثة، وترتدي زيا عسكريا مموها"، وقالت إن "العناصر المنفذة للحادث كانت ملثمة، وبعضهم كان يحمل أسلحة دفاع جوي محمولة على الكتف، وقذائف آر بي جي، إضافة إلى الأسلحة الآلية المتطورة".
واعتبر مراقبون أن الهجمات المتزامنة التي استهدفت العديد من الأكمنة العسكرية في سيناء "تشكل تحولا نوعيا في العمليات الإرهابية، وأنها تشبه الهجمات العسكرية التي قد تقوم بها قوات نظامية أكثر منها عمليات تنفذها مليشيات مسلحة".
وقالت مصادر إن تلك الهجمات "تشبه تلك التي يتم تنفيذها في سوريا والعراق، وأنها بدأت باستخدام سيارات مفخخة، قبل أن تظهر عناصر ملثمة هاجمت الجنود بالأسلحة الخفيفة".
وأدانت غالبية الأحزاب والقوى السياسية المصرية الأعمال الإرهابية التي شهدتها سيناء، وأعلنت وقوفها خلف الدولة والجيش المصري في حربهما ضد "الإرهاب المدعوم من دول وأجهزة مخابرات أجنبيه".
وكان مجلس الوزراء المصري عقد اجتماعا في أعقاب تلك التطورات، أقر خلاله حزمة من مشروعات القرارات، من بينها الموافقة على مشروع قرار قانون مكافحة الإرهاب، والذي يهدف إلى تحقيق الردع السريع والعادل، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتجفيف منابع تمويل الإرهاب، فضلا عن إجراءات قانونية ودبلوماسية رادعة ضد القائمين على تلك الأعمال الإرهابية"، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري.
تحرك إسرائيلي
وفي سياق متصل، ذكرت مصادر إسرائيلية أنه "في أعقاب الهجمات الإرهابية التي شهدتها سيناء الأربعاء، فإن هناك اتجاه للنظر إلى إدخال مزيد من القوات المصرية إلى شبة الجزيرة من منظور آخر، وعدم اعتباره يشكل انتهاكا لاتفاقية السلام بين البلدين".
وقالت المصادر إن "الاتفاق يقيد التواجد العسكري المصري في سيناء، لكن التطورات الأخيرة تحتم بدء التعاطي مع ضرورة دخول القوات المصرية بشكل آخر، بما يمكنها من محاربة التنظيمات الإرهابية".
وذكر تقرير نشره الموقع الإلكتروني لصحيفة (معاريف) مساء الأربعاء أن "المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تتابع عن كثب التطورات في سيناء، وتخشى أن التنظيمات الإرهابية قد تكون سيطرت على بعض الأسلحة الثقيلة التابعة للجيش المصري في مدينة الشيخ زويد، وأنها ربما تحاول استخدامها لإختراق الحدود مع إسرائيل، مثلما حدث قبل أعوام معدودة، حين قامت ناقلة جنود مسروقة من الجيش المصري باختراق الحدود عند معبر كرم أبو سالم، قبل أن تقصفها طائرة إسرائيلية بدون طيار".
وقررت المؤسسة العسكرية الإسرائيلية في أعقاب هجمات سيناء غلق معبر كرم أبو سالم ومعبر "نيتسانا"، على خلفية تقديرات للموقف عقب التفجيرات، جاء فيها أن "هناك مخاوف حقيقية من محاولة تنفيذ عمليات إرهابية عند تلك المعابر". كما جرى إخلاء جميع الشاحنات التي كان من المفترض أن تدخل من خلال تلك المعابر.
ونقلت الصحيفة عن مستوطنين في منطقة "رامات نيجيف" القريبة من الحدود، أنهم سمعوا أصوات انفجارات، وأن الأصوات تتكرر من آن إلى آخر، كما سمعوا أصوات مقاتلات تحلق على مقربة من الحدود.
وتلقى المستوطنون رسائل عبر الهواتف، أرسلها لهم الجيش الإسرائيلي، جاء فيها أنه "على ضوء التطورات في سيناء، فإنه يطلب من المواطنين البقاء في حالة يقظة، حيث قد يضطر إلى القيام ببعض العمليات المحدودة في المنطقة".
وقال مراقبون إسرائيليون إن "التطورات الأخيرة في سيناء تضع تحديا جديدا أمام الجيش الإسرائيلي، وأنه كان من المتوقع أن تأتي التهديدات الإرهابية من هضبة الجولان، لكنها أتت بشكل مفاجئ من الجنوب".
ونقل الموقع الإلكتروني للقناة الإسرائيلية الثانية عن مصادر عسكرية، أنه "بات من المرجح أن توافق إسرائيل على إدخال مزيد من القوات المصرية إلى شبه جزيرة سيناء، وعدم التقيد ببنود اتفاقية السلام، بعد أن صار الخطر مشتركا".
وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أكد في وقت سابق من اليوم الأربعاء أن "بلاده تشاطر مصر والكثير من الدول في الشرق الأوسط والعالم حربها ضد الإرهاب".
كما وجه وزير الدفاع الإسرائيلي موشي يعلون رسالة عبر وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى مصر، أكد فيها على "وقوف بلاده في نفس الجبهة ضد الإرهاب الذي يشكل خطرا مشتركا".
