تعويض متضرري حادث النائب العام المصري من أموال الإخوان
قال مصدر بمجلس الوزراء، إن الحكومة المصرية تبحث فعليًا تعويض المتضررين من الحادث الإرهابي الذي طال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، وذلك من خلال لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة "الإخوان المسلمين"، برئاسة المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح.
وأكد المصدر في تصريحات خاصة لشبكة "إرم" الإخبارية، أن هناك عشرات المتضررين من الحادث سواء أصحاب السيارات التي كانت في محيط الحادث، وتعرضت للحرق والتدمير، دون ذنب لملاكها في هذا العمل الإرهابي، بالإضافة إلى أصحاب الشقق في العمارات المجاورة للحادث، والتي تهشم بعضها وتدمر أساسها، ونفس الأمر للمحال التجارية في موقع الحادث.
وأشار المصدر إلى أن بعض السيارات والمحال التجارية مؤمن عليها في شركات تأمين، ولكن البوليصة لا تشمل التعويض عن العمليات الإرهابية، لافتًا إلى أن رئيس الوزراء كلف بتكوين لجنة لحصر الخسائر والمتضررين، وأن يتم تواصلها مع لجنة التحفظ على أموال الإخوان لبحث الأمر.
وقال المصدر: إن التنفيذ سيكون متعلقًا ببحث الموقف القانوني لهذه الحالة، فيما يتعلق بقيام المتضررين برفع دعوى قضائية ضد الجماعة لكونها راعية للعمليات الإرهابية في مصر، أو بحث مواقف قانونية أخرى للتعويض من لجنة التحفظ.
