القبض على إرهابي مطلوب أمنيا في البحرين

المنامة- أعلنت السلطات البحرينية، الخميس، القبض على "أحد العناصر الإرهابية المطلوب أمنيا"، وضبط كمية كبيرة من الأدوات والمواد التي تستخدم في تنفيذ" الأعمال الإرهابية" بأحد المستودعات في قرية كرانة.

وقال بيان نشرته وزارة الداخلية البحرينية على موقعها الإلكتروني، إنه "في إطار الجهود المستمرة لحفظ الأمن والنظام وحماية السلامة العامة، ونتيجة لأعمال البحث والمراقبة والرصد، فقد تمكنت شرطة المباحث الجنائية من القبض على أحد العناصر الإرهابية المطلوب أمنيا (لم تذكر اسمه)".

كما أشارت وزارة الداخلية البحرينية أنها "ضبطت بأحد المستودعات في قرية كرانة ( شمال)، كمية كبيرة من الأدوات والمواد التي تستخدم في تنفيذ الأعمال الإرهابية"، منوهة إلى أنه تم إخطار النيابة العامة بالواقعة.

وأوضح البيان أن المواد المضبوطة تشمل هواتف نقالة موصولة بأسلاك ومواد يشتبه بأنها تدخل في تصنيع القنابل والمتفجرات، وعددا من قنابل "مولوتوف" جاهزة للاستخدام وأخرى في طور التجهيز وكميات من الإطارات والألواح الخشبية، فضلا عن مواد تستخدم في أعمال الشغب والتخريب.

وأشار البيان إلى أنه تم تحريز كافة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيداً لإحالة القضية إلى النيابة العامة.

وكانت السلطات البحرينية، أعلنت في 6 مايو/ آيار الجاري القبض على "مجموعة من العناصر التي شاركت في التخطيط والتنفيذ لجرائم إرهابية وتخريبية خطيرة (لم تحدد عددهم)"؛ الأمر الذي أسفر عن "إحباط عدة أعمال إرهابية".

كما سبق أن أعلنت في 28 أبريل/ نيسان الماضي، أنها ألقت القبض على 28 شخصا، من بينهم "عناصر إرهابية"، في عملية اعتبرتها "خطوة استباقية ساهمت في إحباط الكثير من الأعمال الإرهابية".

ونشرت وزارة الداخلية في بيانها آنذاك قائمة تضم 13 عملية وهجمة، استهدف بعضها رجال شرطة خلال الفترة من يناير/كانون ثان 2014، وحتى أبريل/ نيسان الماضي، قالت إن المقبوض عليهم متورطين في تنفيذها.

ومنذ عدة شهور، تشهد البحرين بين الفينة والأخرى، تفجيرات محدودة بقنابل محلية الصنع، أو هجمات ضد رجال الشرطة بقنابل "المولوتوف".

وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 فبراير/ شباط 2011 تقول السلطات إن جمعية "الوفاق" الشيعية المعارضة تقف وراء تأجيجها.

بينما تقول الوفاق إنها تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في البلاد وحكومة منتخبة، معتبرة أن سلطات الملك المطلقة تجعل الملكية الدستورية الحالية "صورية".