الحكومة الكويتية تتمسك بقرار إسقاط الجنسيات

قدمت الحكومة الكويتية، الأربعاء، طعنا لاستئناف حكم قضائي ألغى قرارها بإسقاط الجنسية عن 57 كويتيا، لتؤكد على تمسكها بقرار إسقاط الجنسيات، الذي شمل عشرات الكويتيين العام الماضي، وتسبب بخلاف كبير مع المعارضة.

وكانت المحكمة الإدارية الكويتية، قضت الثلاثاء 26 أيار/ مايو الجاري، بإلغاء قرار الحكومة بسحب جنسية النائب السابق المعارض عبد الله البرغش، وكل من حصل على الجنسية الكويتية من أفراد أسرته بالتبعية، وعددهم 57 شخصا.

وقال المحامي الحميدي السبيعي، الذي يدافع عن البرغش، إن الحكومة "استأنفت حكم إعادة جنسيات عائلة البرغش"، مشيراً إلى أن الاستئناف "حق مكفول للجميع".

وكان السبيعي ناشد أمس الثلاثاء، رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد "عدم استئناف الحكم بعد صدوره باسم أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد".

من جانبه، اعتبر أحد المحامين المتابعين للقضية، لشبكة "إرم" الإخبارية، أن "موقف الحكومة ضعيف في القضية بعد أن رفضت تزويد المحكمة الإدارية بأسباب سحب جنسية آل البرغش، رغم طلب المحكمة ذلك".

وأضاف أن "الطلب ذاته سيتكرر في محكمة الاستئناف، بينما تتمسك الحكومة بعدم تقديم مبررات للقرار، في وقت يتمسك دفاع عبد الله البرغش بكون موكله كويتي الأصل ولم يحصل على الجنسية بمنحة من وزارة الداخلية".

وأصدرت الحكومة الكويتية العام الماضي عدة قرارات بإسقاط الجنسية عن عشرات الكويتيين بسبب ما اعتبرته "تزويراً في أوراق حصولهم على الجنسية"، أو أنهم يشكلون "تهديداً أمنياً للبلاد".

وطالت قرارات إسقاط الجنسية الكويتية، شخصيات بارزة من المعارضة، التي اعتبرت ذلك "استغلالاً سياسياً لقانون منح الجنسية الكويتية"، وهو ما تنفيه الحكومة.

ويقول مراقبون إن "تدخل القضاء الكويتي، في قرارات إسقاط الجنسية المثيرة للجدل، فتحت الباب واسعا أمام إمكانية حل قضية ينقسم الكويتيون بشأنها، ما يساهم في إنهاء واحدة من أشهر القضايا الخلافية بين الحكومة والمعارضة".