"إرم" تكشف أسباب تعليق جلسة مساءلة الحكومة الليبية

قال نائب في البرلمان الليبي، إن تعليق جلسة مساءلة الحكومة، الثلاثاء، كان نتيجة ضغوطات من قبل "أطراف سياسية".

وكان رئيس البرلمان الليبي، المستشار عقيلة صالح، علق جلسة مساءلة الحكومة، الثلاثاء، بدعوى أن رئيس الحكومة، عبد الله الثني، طالب بانسحاب الوزراء من الجلسة، ومغادرة قاعة البرلمان.

وقال ذلك النائب، في تصريح أدلى به عبر الهاتف لشبكة "إرم الإخبارية، من طبرق، مفضلا حجب هويته، إن "تعليق جلسة مساءلة الحكومة، جاء نتيجة لضغط من قبل أطراف سياسية، بهدف التوجه نحو إقالة حكومة الثني، وهو أمر يشاركه الهدف عشرات النواب، لأنهم يعتبرون الحكومة ضعيفة جدا، ولا تصلح لقيادة هذه المرحلة الحرجة".

وأوضح أن تلك الأطراف "تنتمي لأحد الأحزاب السياسية الفاعلة"، لكنه رفض الكشف عن مزيد من التفاصيل بخصوص تلك الأطراف.

وأضاف "من وجهة نظري المتواضعة، حجب الثقة عن الحكومة في هذا الوقت غير مناسب تماما، بالرغم من إيماننا المطلق، بأن الحكومة تعاني من ضعف في الأداء، لكن هذا لا يعني إقالتها بصورة مخزية"، مشيرا إلى أن "هذه المرة الثالثة على التوالي التي تتعرض فيها جلسة المساءلة لضغوط من أجل عدم عقدها".

وتابع "المرة الماضية تعمد أكثر من ثلث النواب عدم حضور جلسة المساءلة التي حددت الثلاثاء الماضي، بهدف عدم إقامة الجلسة، وهو ما حدث عندما قررت رئاسة البرلمان، رفع الجلسة لعدم اكتمال النصاب القانوني لعقدها".

وبشأن إمكانية استئناف عقد جلسة المساءلة، قال النائب إن "محاولات واتصالات مكثفة، تجرى بين رئاسة البرلمان والحكومة، بهدف عقدها في أقرب وقت ممكن، أو تحديد الخطوة التي سيتم اتخاذها بشأن مساءلة الحكومة".

وكان البرلمان الليبي خصص الثلاثاء جلسة خاصة لمساءلة الحكومة المنبثقة عنه، بحضور الثني وجميع وزراء حكومته. لكن بعد أقل من 20 دقيقة على بدء الجلسة أعلن تعليقها.

وتحدث الثني للنواب، في دقائق معدودة من زمن الجلسة، عن "جهود حكومية لتخصيص مبالغ مالية قدرت بـ100 مليون دينار لبنغازي، لكن عملية الصرف واجهت بعض المشاكل في عملية التوقيع، وعملية صرفه من قبل البنك".

وأشار الثني إلى أنه "أصدر تعليمات بتسليم قرارات الحكومة إلى مجلس النواب وديوان المحاسبة"، معللا عدم وصولها، إلى "وجود خلل".

من جانبه، قدم مصدر أمني رواية مغايرة عن أسباب انسحاب الحكومة من الجلسة، قائلا إن "سبب مغادرة رئيس الحكومة للجلسة جاء بعد توصيات قدمتها اللجنة الأمنية المكلفة بحماية وتأمين مقر البرلمان من مخاوف اقتحامه من قبل محتجين".

وأوضح المصدر، في تصريح لـ"إرم" أن "أكثر من 100 شخص تجمعوا خارج قاعة البرلمان، مطالبين بإقالة حكومة الثني، وهتفوا بشعارات على ضرورة إسقاطها، كما وردت تقارير استخبارتية موثقة، تفيد عزم بعض المحتجين دخول القاعة عنوة، للضغط على البرلمان لإقالة حكومة الثني".

وأضاف أنه "بناء على هذه المعلومات، جرى إخطار رئاسة البرلمان بأن تأمين الجلسة بات مهددا، وبالتالي نصحناهم بالغائها".