مصر..قانون لاستعادة الأموال المهربة في عهد مبارك

وافق قسم التشريع بمجلس الدولة المصرية، الأربعاء، على مشروع قرار قانون لإنشاء وتنظيم اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات بالخارج.

 وينظم مشروع القرار بقانون المشار إليه إنشاء لجنة قومية برئاسة النائب العام تكون مهمتها استرداد الأموال الموجودة بالخارج والمتحصلة من أي فعل يعاقب عليه بموجب قانون العقوبات أو أي من النصوص العقابية في قوانين أخرى.

كما يبين المشروع القرار بقانون آلية وكيفية عمل اللجنة، وقد قام القسم برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع المستشار مجدي العجاتي، وعضوية المستشار أحمد الشحات نائب رئيس مجلس الدولة، بإرسال المشروع بعد الموافقة عليه إلى مجلس الوزراء لاستكمال إجراءات استصداره.

ويستهدف هذا القانون ، إعادة أموال أفراد ورموز نظام الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، المهربة إلى الخارج في بنوك بسويسرا، وبريطانيا ، وإسبانيا ، وهي التي فشلت في استعادتها لجان قانونية حكومية تم تشكيلها عقب ثورة 25 يناير التي أطاحت بنظام "مبارك".