البرلمان الليبي يقبل مبدئيا بمسودة الحل السياسي

أعلن مجلس النواب (البرلمان) الليبي المعترف به دولياً، والمنعقد في طبرق، عن قبوله وأعلن مجلس النواب عن قبوله المبدئي للمسودة التي قدمها المبعوث الأممي، مع إبداء بعض الملاحظات حولها .

وأكد مجلس النواب في بيانه رقم 15 للعام 2015، الذي وصل لـ"إرم" نسخة منه، " ونحن إذ نعرب للشعب الليبي اولا ولأطراف الحوار السياسي والمجتمع الدولي، عن مضينا في مسار الحوار رغبة في إنجاحه، نؤكد أننا مصرون من خلاله على تحقيق التوافق المنشود، وندعو الجميع الى نهج هذا المسلك، ويعلن المجلس قبوله المبدئي لمحتويات المسودة التي قدمتها لجنة الحوار السياسي، مع إبداء بعض الملاحظات التي تتفق مع الثوابت الوطنية " .

وشدد مجلس النواب الليبي، على دعمه للحوار كخيار وحيد لحل الأزمة في ليبيا، والذي يهدف من خلال رفع المعاناة عن الشعب، ووقف آلة الحرب والدمار، وبأن المجلس راعى واجبه الوطني الذي يحتم عليه تقديم التنازلات الموضوعية، التي تتيح فرص المشاركة في إدارة الدولة من قبل الجميع .

وبين في هذا الصدد، " تم من خلال لجنته التي فوضت بمراجعة المسودة الثالثة ودراستها، التي قدمت في الحوار السياسي، في ظل إيمانه بوحدة الوطن وسيادته وتحقيق الإستقرار والأمن فيه، والحفاظ على المسار الديمقراطي الذي يعبر عن خيارات الشعب، وتشكيل حكومه توافقية ذات كفائه ومقومات، تمكنها من إدارة الازمة والعبور بالبلاد الى الإستقرار المنشود وبناء مؤسسات الدولة " .
بالاضافة إلى دعم المؤسسة العسكرية والأمنية، التي تحفظ الأمن القومي وتستعيد هيبة الدولة وسيادتها، وتحارب الإرهاب والتطرف وتوقف العنف.
ونقلت وكالات أنباء، عن البرلماني طارق الجروشي، أن المجلس سيصوت اليوم الثلاثاء، على اعتماد المسودة المقدمة من الأمم المتحدة، بعد أن أجرت اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس تعديلات عليها .

وبحسب الجروشي، فقد أجرت اللجنة 3 تعديلات على المسودة المقدمة من المبعوث الأممي، أهمها أن يكون القائد الأعلى للجيش تابعاً لرئيس مجلس النواب بدلاً من رئيس الحكومة كما جاء في المسودة، وتعديل الاسم من المجلس الأعلى للدولة إلى مجلس الحكومة الاستشاري .

وكان برنادينو ليون المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا، قد تقدم بمسودة ثالثة الأسبوع الماضي، تقوم على تحديد فترة انتقالية لمدة عامين، وتشكيل حكومة توافقية بصلاحيات واسعة، بالاضافة إلى إسناد السلطة التشريعية إلى البرلمان المنتخب .

وهو أمر رد عليه المؤتمر الوطني المنتهية ولايته، برفض المسودة بشكل كلي، كونها لا تلبي طموحات ومخيبة للآمال، بحسب وصفه للمسودة .

وحدد المبعوث الدولي هذا الأسبوع، موعدا نهائياً لجميع الأطراف للرد على المسودة، واصفا إياها بأنها أولية، وقابلة للتطوير والتعديل .

من جهته، كشف إبراهيم الدباشي مبعوث ليبيا لدى الأمم المتحدة، عن تجهيز مجلس الأمن لقائمة اسماء، خاصة بمقوضي السلام في ليبيا، الذين يساهموا في حالة التصعيد العسكري وإفشال جهود الحوار السياسي .
وغرد الدباشي عبر حسابه الرسمي على (تويتر)، بأن قائمة العقوبات والمحاكمات الدولية في وضع الانتظار، على رأسها الصادق الغرياني وصلاح بادي وعبد الرحمن السويحلي، والشخصيات الثلاثة محسوبة على تحالف مليشيات "فجر ليبيا" .

وكان برناردينو ليون رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، قد حذر من عقوبات أممية ضد الأطراف التي تعرقل عملية الوفاق والتسوية السياسية، ودخول البلاد في مرحلة انتقالية، بعد إحاطة قدمها أمام مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي .

بدوره أبدى الاتحاد الأوروبي، عزمه فرض عقوبات على من يتسببون في عرقلة الحوار الجاري بين الأطراف الليبية برعاية الأمم المتحدة، واستعدادهم لاتخاذ تدابير عقابية ضد معرقلي عملية الحوار، بالتنسيق مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة في ليبيا .