تقرير: العجز و زيادة الإنفاق الحكومي أبرز مظاهر الفساد في ليبيا

أظهر تقرير نشره ديوان المحاسبة الليبي، أن الخسائر المادية وهدر المال العام، تنوعت وتوزعت على مختلف المؤسسات الحكومية، حيث بلغت خسائر ليبيا نتيجة إغلاق الموانئ النفطية بسبب الاحتجاجات والأعمال المسلحة إلى (65) مليار دينار خلال العامين 2013 و 2014 ، أي قرابة 51 مليار دولار أمريكي، وهي خسائر مباشرة دون احتساب خسائر إعادة التفعيل واسترداد الأسواق وغيرها .

وقال ديوان المحاسبة الليبي في تقريره السنوي للعام 2014، إن "العجز المالي للدولة خلال العام 2014 وحده، بلغ 22 مليار دينار، بينما سجل الإنفاق الحكومي للعام 2013 ، زيادة غير مسبوقة على مدى التاريخ ليبيا تجاوزت 71 مليار دينار.

وأرجع التقرير، أسباب العجز في موازنة العام 2014، إلى عدة أسباب مختلفة أهمها "عدم التقيد بإرجاع البواقي من الأرصدة الحكومية إلى المركزي الليبي، والمبالغة في تقدير الإيرادات النفطية، وعدم إلزام الشركات والمؤسسات الربحية المملوكة للدولة في توريد الأقساط المالية".

وأشار تقرير ديوان المحاسبة، إلى أن "المصرف المركزي عجز عن الالتزام بتسديد (2.5) مليار دينار على حساب الأرباح، ما أدى إلى عزوفه عن إطفاء حساب الترتيبات المالية الخاص بسلفة الخزانة في مخصصات المجنب بمبلغ 15دينار ليبي، الدينار = 1.4 مقابل الدولار".

الفساد في السفارات

ويصف ديوان المحاسبة بأن ملف الفساد بالسفارات يعد من أكبر الملفات، حيث شاركت فيه السلطات التشريعية والتنفيذية منذ إعلان التحرير أكتوبر 2011 ، وأصبح المشهد السائد في الدولة، هو التسابق بين المسؤولين بهذه الجهات، وسعيهم لتعيين أنفسهم أو أقاربهم كسفراء أو قناصل أو ملحقين، وهو أمر عجزت السلطات المتعاقبة عن وضع شروط ومعايير لتولي منصب السفراء والدبلوماسيين، ولاحظ الديوان بأن الاختيار يتم وفق الوساطة والمحسوبية، ووفقاً للتبعية السياسية والجهوية ، بل وأحيانا يتم فرضه بالقوة.

كما بيّن تقرير ديوان المحاسبة، تنامي حجم الفساد المالي الذي يتعلق بالسفارات الليبية، ومن خلال تنفيذ لجان تابعة للديوان وقيامها بالفحص والمراجعة لعدد من السفارات الليبية، تبين تضخم حجم الأموال المحالة إلى السفارات خلال السنوات الأربعة الماضية ، في حدود 6.3 مليار دينار.

كما رصدت هذه اللجان، مبالغة في قيمة المرتبات للعاملين في السفارات، تجاوز بعضها 15 ألف دولار شهرياً ، وإقرار مزايا وعلاوات وميزات أخرى بالمخالفة، كقيمة إيجار السكن التي حددت في بعض الدول، بقيمة 8 الآف دولار ودول أخرى 6 الآف، بالاضافة إلى أن معظم المصاريف كشراء السيارات للاستعمال الشخصي ودفع رسوم (الوقود - العلاج - الدراسة - تذاكر السفر)، تحمل على حساب السفارة.

دعوة للتقشف

وكان مصرف ليبيا المركزي قد دعا في يناير الماضي، إلى تطبيق إجراءات تقشفية خشية عجز حاد في موازنة 2015 ، داعياً السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى اتخاذ سلسلة إجراءات "للتخفيف من حدة الأزمة وتداعياتها، من خلال التركيز على محاربة الفساد وإعادة النظر بسياسة الدعم بكافة أنواعه، إلى جانب تحسين الجباية الجمركية، إضافة إلى تقنين سياسة العلاج بالخارج".

وقد أصدر ديوان المحاسبة في يناير الماضي، قرارا يقضي بتجميد كامل الأرصدة المالية للمصالح الحكومية، بهدف مراجعة كافة الحسابات والتدقيق فيها.

الاستقرار السياسي

ويقول محمد المهدي المحلل في الشأن المالي والاقتصادي، بأن نجاح عملية الإرشاد المالي ترتبط أساساً بمدى الاستقرار السياسي في ليبيا، في حال أفضى الحوار إلى ذلك .

وأكد المهدي، في حديثه مع "إرم"، أنه "من المهم مشاهدة ديوان المحاسبة  وهو يقوم بدور رقابي مهم، على الرغم من حالة الانقسام السياسي، لكنه جهد يبقى حبيس الأوراق وتقارير اللجان، لأن تنفيذ خطوات إرشادية ومحاسبة المسؤولين عن هدر المال العام، يحتاج إلى استقرار سياسي، ممثلاً في حكومة قوية قادرة على إنهاء مظاهر الفساد المستشرية في الدولة ومؤسساتها المختلفة".