أبو حلبيّة: المجلس التشريعي أقر "ضريبة" التكافل الاجتماعي

غزة ـ كشف نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني بقطاع غزة، أن المجلس أقر مؤخرا، قانون "ضريبة التكافل الاجتماعي"، الذي سيتم بموجبه، فرض رسوم على جميع السلع الثانوية.

ونقلت وكالة الأناضول، عن أحمد أبو حلبيّة، النائب عن كتلة حركة "حماس" البرلمانية اليوم السبت، قوله إن "المجلس أقرّ مشروع قانون ضريبة التكافل الاجتماعي، بهدف التخفيف من معاناة الفئات الفقيرة في القطاع". وأضاف "وفقا للدستور الفلسطيني، سيصبح القانون نافذ المفعول بعد مرور 30 يومًا من رفعه للرئيس الفلسطيني محمود عباس، أو من ينوب عنه، إن لم يبدِ أي اعتراض عليه".

وأكد أبو حلبية، أنه "ستتم جباية الضرائب وفقًا لهذه القانون، من تجار السلع الثانوية فقط، مثل الملابس والفواكه والأجهزة الكهربائية"، معتبرًا "الدقيق والأرز والسكر والأدوية من السلع الأساسية التي لن تفرض عليها الضريبة".

وتتراوح قيمة الضريبة التي سيتم تحصيلها بشكل تدريجي من 1% إلى 10%، وقد تفوق هذا الحد على بعض المواد والسلع الكمالية، وفق أبو حلبية.

وتابع:" سترفع الضريبة قيمة الرواتب التي يتقاضاها موظفو غزة من حين إلى آخر، ونؤكد وفق خبراء أنه بعد مرور عام كامل على سنّ القانون، سنستطيع دفع رواتب هؤلاء الموظفين كاملة، إن استمرت حكومة الوفاق بتجاهلها لهم".

ولم يتلق الموظفون، الذين عينتهم حركة "حماس" بعد الانقسام الذي حصل عام 2007 ويقدر عددهم بـ40 ألف موظف، أي رواتب من حكومة الوفاق التي شكلت في مطلع يونيو/حزيران الماضي، بعد سبع سنوات من الانقسام الفلسطيني.

وينفذ هؤلاء الموظفين على فترات متباعدة إضرابات جزئية وكلية؛ في محاولة لإجبار حكومة الوفاق على دمجهم بشكل رسمي ضمن قطاع الموظفين، ودفع رواتبهم.