مجلس الأمن يحقق في استخدام النظام السوري للكيماوي بإدلب
نيويورك - يعقد مجلس الأمن الدولي، في وقت لاحق اليوم الخميس، جلسة مشاورات مغلقة حول مزاعم باستخدام الأسلحة الكيمائية في الصراع الدائر في سوريا منذ أكثر من 4 سنوات.
وسيناقش أعضاء المجلس مطالبة الائتلاف الوطني السوري بخصوص مناقشة تورط قوات النظام السوري في استخدام أسلحته الكيمائية ضد المدنيين في مدينة إدلب أوائل الأسبوع الجاري.
ومن المقرر أن تطلع الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح، أنجيلا كين، أعضاء المجلس علي نتائج التقرير الثامن عشر، بشأن تنفيذ القرار 2118، والذي أصدره مجلس الأمن في 27 سبتمبر/أيلول 2013، والمتعلق بالأسلحة الكيميائية السورية، ومجزرة لغوطة الشرقية التي ارتكبت آنذاك.
كما ستطلع كين أعضاء المجلس عن المهام المتبقية في تنفيذ القرار 2118، مثل التوفيق بين الثغرات في مخزونات سوريا المعلنة من الأسلحة الكيميائية وتدمير مرافق إنتاج تلك الأسلحة.
وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، طالب ممثل المعارضة السورية لدى الأمم المتحدة، نجيب الغضبان، بإحالة الوضع في بلاده إلى المحكمة الجنائية الدولية، وفرض منطقة حظر طيران جوي داخل البلاد لحماية المدنيين.
وناشد الممثل الخاص للائتلاف، في رسالة بعثها إلى رئيسة مجلس الأمن الدولي، بتشكيل لجنة تقصي حقائق لتحديد مسؤولية الجهة المتورطة في شن هجمات باستخدام الأسلحة الكيمائية ضد المدنيين في مدينة إدلب الاثنين الماضي.
واتهم الغضبان مروحيات النظام السوري بأنها "ألقت يوم 30 مارس/آذار الماضي، أربع قنابل برميل تحتوي على مادة كيماوية ضارة على مدينة إدلب السورية"، حسب نص رسالته إلى رئيسة مجلس الأمن الدولي السفيرة دينا قعوار، مندوبة الأردن الدائمة لدى الأمم المتحدة، والتي تولت بلادها رئاسة المجلس لشهر إبريل الجاري.
وأوضح أنَّ قوات النظام السوري ألقت في اليوم التالي قنبلتين برميليتين على وسط مدينة إدلب، مما تسببت في 27 حالة اختناق، وجاءت تلك الهجمات بعد أقل من أسبوع على شن مروحيات النظام هجوما مماثلاً على البلدات المحيطة لإدلب في مساء يوم 24 مارس/آذار الماضي.
