الأردن يرد بقوة على اتهامات بغسل أموال يمنية 

استهجن الأردن الأنباء التي تداولتها وسائل إعلام عربية ودولية عن استخدام شخصيات يمنية مقربة من علي عبدالله صالح وجماعة الحوثي الساحة الأردنية كمنصة لغسيل أموالهم.

الحكومة الأردنية أصدرت بيانا رسميا أكدت فيه نفيها لمثل هذه الإشاعات، التي تداولتها صحف ومواقع يمنية.

وعبرت عمان عن استيائها من نشر مثل هذه التسريبات ضدها وهي تشارك في قوات التحالف العربي" عاصفة الحزم" ضد الحوثيين وأنصار المخلوع علي عبدالله صالح.

وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن أن عددا من الشخصيات المحسوبة على جماعة الحوثي والمخلوع صالح تقوم بنقل أموال عن طريق العاصمة الأردنية عمان.

هذه التقارير تعود جذورها لقصة العلاقة الشخصية بين العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وأحمد نجل المخلوع علي عبدالله صالح، إضافة إلى علاقة القربى بين الهاشميين وبعض المقربين من الحوثيين.

وتحدثت التقارير بالخصوص عن شخصيات يمنية مثل عبدالحافظ السمة وحافظ معياد اللذان يشرفان بشكل مباشر على نقل الاموال، وقيامهم بشراء عدد من العقارات لحساب المخلوع.

ووفقا لهذه الروايات فقد قام أحد رجال الاعمال المحسوبين على المخلوع " علي عبدالله صالح، لكن لم يعرف اسمه، بإفتتاح عدد من مصانع الأغذية والبلاستيك،  والشاي.

وردا على أنباء ارتفاع وتيرة  شراء العقارات بعمان للمسؤولين الموالين للمخلوع، من وزراء ووكلاء وبرلمانيين وعسكريين وقيادات سابقة من الصف الثاني، نفى مصدر رسمي حكومي أردني هذه الأنباء، واعتبر وتيرة شراء اليمنيين للشقق والعقارات والاستثمار عادية ولا يوجد ما يشير إلى حركة غير عادية.

ونفى المصدر الرسمي كذلك، شراء هذه المجموعات، أكثر من مئتي شقة وتسجيلها خلال الشهرين الماضيين.

وأكد المصدر أن المعلومات المتداولة بهذا الشان عارية عن الصحة، حيث أظهرت السجلات الرسمية الخاصة بمعاملات شراء الشقق من قبل أشخاص يحملون الجنسية اليمنية خلال الثلاث سنوات الأخيرة، أنها جاءت بنسب متقاربة وضمن الإطار الطبيعي للاستثمارات اليمينة المعهودة في المملكة.

كما بيّن المصدر أن عدد الشقق التي تم شراؤها من قبل الجالية اليمنية في عمان بلغ 83 شقة خلال العام 2013، و73 شقة عام 2014، و55 شقة خلال العام الحالي، وهي أرقام تعكس الحجم الطبيعي للاستثمار اليمني في المملكة قبل نشوب الأزمة اليمنية وبعدها.

ولفت المصدر إلى ان الجهات الرسمية تراقب وتتابع عن كثب أية محاولات مشبوهة من شأنها الإضرار بالمصالح الوطنية العليا للدولة الأردنية، داعيا وسائل الاعلام إلى توخي الدقة والحذر قبل الخوض في أية معلومات أو أخبار، يسعى مروجوها إلى النيل من صلابة وحكمة المواقف الأردنية تجاه ما تتعرض له الأمة العربية من تحديات في الوقت الحاضر.

الرد الأردني جاء تعليقا على اتهامات لعمان بتسهيل شراء مائتي شقة تم تسجيلها خلال شهرين ليمنيين، إلى جانب استخدام تلك الشخصيات للسيارات الدبلوماسية التابعة للسفارة اليمنية في الأردن.