نتنياهو: بدون إقرار الموازنة ستسقط الحكومة

يترقب الشارع الإسرائيلي مصير مشروع الموازنة العامة الجديد، في ظل الخلاف القائم داخل الحكومة التي اعتبر رئيسها بنيامين نتنياهو أن الفشل بتمرير الموازنة سيُسقطها.

ويهدد وزير التعليم ورئيس حزب (البيت اليهودي)، نفتالي بينيت، ووزير الاقتصاد ورئيس حزب "شاس" الحريدي، آرييه درعي، بإسقاط مشروع الموازنة خلال التصويت عليه، حال تم المساس بالمخصصات المالية للقطاعات التي يتوليان المسؤولية عنها.

وعقد المجلس الوزاري للشؤون الاجتماعية والاقتصادية، اليوم الثلاثاء، اجتماعا بحضور نتنياهو، ووزير المالية موشي كحلون، تطرقا خلاله للانتقادات التي تواجهها وزارة المالية ومكتب رئيس الحكومة بشأن تقليص الموازنة الخاصة بالأحزاب الحريدية وبقطاع التعليم وغيرها، ووعد نتنياهو بأن المشروع في النهاية "سيخرج متوازنا ومسؤولا".

وقال نتنياهو خلال الاجتماع إنه "بدون تمرير مشروع الموازنة العامة، فلن تكون هناك حكومة، وسيتدهور الوضع الاقتصادي والأمني"، مضيفا أن "الجميع يضع مطالب كبرى أمام حكومته، أكبر بكثير مما هو ممكن، وأنه على يقين بأن الجميع سيتحمل المسؤولية ويتخذ القرار الصحيح في النهاية".

وأكد أن "يوم غد الأربعاء سيشهد التصديق على موازنة تعبر عن المسؤولية والتزامات الحكومة"، وأشار إلى أنه "أقر طوال مشواره السياسي على رأس الحكومة أو كوزير للمالية العديد من الموازنات العامة، ووقتها كان للجميع مطالب أكبر من المتاح، لكن في النهاية كان إقرار الموازنة يأتي من منطلق المسؤولية والقرار الصحيح، وهو ما سيحدث هذه المرة"، داعيا "وزراء حكومته وأعضاء الكنيست إلى التصديق على مشروع الموازنة الأربعاء".

وناقش الاجتماع أيضا سلسلة من الإصلاحات تتعلق بغلاء المعيشة، وقال نتنياهو إن "هذا الملف على رأس أولويات مشروع الموازنة الجديد"، مضيفا أن "الإصلاحات تشمل أيضا زيادة أعداد الوحدات السكنية المطروحة في الأسواق العقارية، بهدف زيادة المنافسة وتخفيض الأسعار".

من جانبه، قال وزير المالية موشي كحلون، إن "الحديث يجري عن إصلاحات جوهرية، وإن الأعوام الأخيرة لم تشهد أجراء أي إصلاحات كبيرة، لذا تتم حاليا بلورة سلسلة من الإصلاحات تشمل قطاعات البنوك، والأعمال، وارتفاع أسعار السلع الغذائية، وتخفيض الجمارك على الاستيراد، وغيرها".

ويشير مراقبون إلى أن نتنياهو وكحلون "على علم بأن هذا المشروع سيواجه معارضة حادة، خاصة المعارضة التي يبديها بينيت ودرعي".

ويرفض وزير الاقتصاد آرييه درعي التصويت لصالح مشروع الموازنة لعامي (2015 – 2016) بدون أن يتم إلغاء ضريبة القيمة المضافة على السلع الاستهلاكية الأساسية بالكامل، بما في ذلك على فواتير المياة والكهرباء، وهو ما تعارضه وزارة المالية بشدة.

بدوره، يعارض وزير التعليم نفتالي بينيت اقتطاع قرابة 983 مليون شيكل من مخصصات التعليم، من بينهم 263 من مخصصات الجامعات.

ولا تقف المعارضة عند بينيت ودرعي، حيث يجري الحديث عن تقليص المخصصات المالية أيضا لوزارة الزراعة، والتي يقف على رأسها الوزير أوري أريئيل (البيت اليهودي) وبالتحديد تقليص بعض المنح التي تقدر بـ 16 مليون شيقل، مخصصة للمستوطنين، وتوجيهها لقطاعات أخرى، وهو ما يعارضه أريئيل.